اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

پیامد اصلی تحریم، کمبود منابع ارزی است

تغییر جغرافیای تجارت

تاريخ 1398/04/03 ساعت 12:25

ایران ظرفیت‌های خوبی در حوزه‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏های دانش، ارتباطات و سرمایه در بخش خصوصی دارد که باید از طرف دولت به کار گرفته شود. هیچ تصمیمی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نباید اتخاذ شود، مگر اینکه در مشورت با بخش خصوصی و در جهت تسهیل در تجارت باشد

حمیدرضا صافدل رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت

این باور در جامعه غالب شده که محدودیت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها و تحریم‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏های اعمال‌شده در سال ۹۸، شرایط کشور را سخت‌تر از دوره تحریم قبلی می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند و این شرایط سال سختی برای تجارت خارجی رقم می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏زند. البته راهکارهایی برای برون‌رفت از این شرایط نیز مطرح می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. بدون شک این مورد قبول همگان است که شرایط سال ۹۸ شرایط سختی است. بودجه سال 98 و شرایط عمومی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اقتصاد کشور نیز، موید این امر است. اتفاقات و حوادث غیرمترقبه چون سیل و روان‌آب‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها، که در فروردین‌ماه رخ داد، نیز مزید بر علت شد تا شرایط پیش رو را با تدبیر و مدیریت ویژه‌ای پیش ببریم.

با نادیده گرفتن سایر عوامل و تمرکز بر تحریم، می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان گفت تحریم پدیده خاصی است که در دهه اخیر به عنوان یک سیاست کاربردی و ابزار فشار از طرف برخی از قدرت‌های بین‌المللی، به ویژه آمریکا، مورد استفاده قرار گرفته است. ایران در یک دوره پرچالش با تحریم دست و پنجه نرم کرد و با انجام مذاکرات طولانی، به نقطه‌ای رسید که از این شرایط خارج شود و می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توانست در مسیری قرار گیرد که شاید متفاوت از شرایط پیش رو بود. اما بیایید واقعیت‌های موجود را بپذیریم. اتفاقی که در سال‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏های گذشته رخ داد، قابل نادیده گرفتن و انکار نیست و نمی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توانیم بگوییم تحریم‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها به هیچ وجه اثر ندارند. باید با پذیرفتن واقعیت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏های این رخداد، آن را در حد توانمان مدیریت کنیم. یکی از پیامدهای اصلی که تحریم‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها بر حوزه بازرگانی خارجی داشته و خواهد داشت، کمبود منابع ارزی است. آمریکا بر روی اصلی‌ترین منابع ارزی ایران، یعنی ارز حاصل از فروش نفت، دست می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گذارد و فشارهای خود را در این حوزه متمرکز می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند. در واقع هدف آمریکا به چالش کشیدن منابع ارزی است که تامین‌کننده نیازهای اصلی کشور است. آمریکا از طریق به چالش کشیدن نظام ارزی و منابع ارزی کشور، تمام برنامه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏های اقتصادی، رفاهی و امنیت اجتماعی را به چالش می‌کشد. از این رو کشور وارد مبارزه اقتصادی جدیدی شده که باید برای آن برنامه داشته باشد تا بتواند از این دوره گذار عبور کند و به سرمنزل مقصودی برسد که آینده بهتری را برای فرزندان این سرزمین رقم بزند. از آنجایی که یکی از موضوعات اصلی در تحریم، کاهش منابع ارزی از طریق کاهش مبادلات نفتی است، باید جایگزین‌ها و مابازاهایی برای کاهش درآمد ارزی حوزه درآمد نفتی، وجود داشته باشد. این جایگزین‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند در حوزه‌های مختلف باشد. بخش قابل توجهی از آن می‌تواند در بخش معدن و صنایع معدنی باشد که دارای ظرفیت‌های خوبی است. اگر بتوانیم درآمد حاصل از بخش معدن و صنایع معدنی را در قالب تهاتر تبدیل به کالا کنیم، می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توانیم بخشی از نیازهای کشور را از این محل تامین کنیم. برای غلبه بر شرایط تحریم، اول باید تغییراتی در رویه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏های تجاری کشور ایجاد کنیم که اصلی‌ترین آن، ایجاد تسهیل و انعطاف‌پذیری بیشتر در رویه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏های تجاری است. اما درست زمانی که شرایط بین‌المللی، تحت فشارها و تحریم‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏های آمریکا، در حال سخت شدن است، برخی از دستگاه‌های اجرایی در داخل هم به صورت ناخواسته، شرایط تجارت را سخت می‌کنند و از این رو دسترسی به منابع ریالی و حتی خروج کالاهای باقی‌مانده در انبار گمرک سخت می‌شود.

با توجه به شرایط پیش رو، ایران باید جابه‌جایی جغرافیایی در تجارت خارجی به سمت حوزه شرق آسیا را تجربه کند و بخشی از درآمد ارزی را از تجارت در این حوزه تامین کند. ایران تجربه مشابهی در دوره قبلی تحریم داشت و بسترها و مکانیزم‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏های کالاهای مبادله‌ای و ارز مبادله‌ای با کشورهای شرق آسیا در آن دوره فراهم بود. موضوع تهاتر در گذشته نیز مطرح شد، اما فعال و عملیاتی نشد. بنابراین تجربه تهاتر را تقریبا بیش از ۳۰ سال است که در نظام بانکی نداریم، اما زیرساخت‌ها و دانش آن نزد فعالان اقتصادی و بانک‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها وجود دارد. شاید نیاز باشد کمیته‌ای با محوریت بانک و فعالان اقتصادی بخش خصوصی، مثل اتاق بازرگانی ایران، شکل بگیرد تا بتوانیم بسترهای جابه‌جایی کالا را بر اساس تهاتر، ساماندهی کنیم. همچنین می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توانیم کسری درآمد مستقیم حاصل از نفت را با ارز حاصل از بخش‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هایی مانند گردشگری و صنایع معدنی جایگزین کنیم. ایران ظرفیت‌های خوبی در حوزه گردشگری طبیعت، گردشگری زیارتی، گردشگری مراکز دیدنی و تاریخی و گردشگری سلامت دارد که می‌تواند درآمدهای ارزی قابل توجهی برای آن به همراه داشته باشد. کاهش ارزش پول ملی نیز، اگرچه در بسیاری از حوزه‌ها کار را سخت کرده، اما در حوزه گردشگری با توجه به اینکه وجود ظرفیت‌ها و انجام زیرساخت‌های آن از قبل انجام شده، امکان جذب گردشگر وجود دارد و می‌توان از این طریق درآمد ارزی خوبی را ایجاد کرد.

از حوزه‌های دیگری که می‌توان برای برون‌رفت از این شرایط مد نظر داشت، موضوع توسعه همکاری‌های منطقه‌ای به ویژه با کشورهای هم‌جوار است که یکی از راه‌های دسترسی آسان و مناسب‌ تجارت خارجی است. در بین کشورهای همسایه، با توجه به منابع ارزی و قابلیت تعیین نیازمندی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏های کالایی، دسترسی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏های خوبی در هند و ترکیه وجود دارد که هم می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توانند نیازمندی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏های ما را تامین کنند، هم جابه‌جایی و نقل و انتقال از این کشورها آسان‌تر است و هم امکان جابه‌جایی ارز، چه به روش تهاتر و چه به روش درآمدهای ارزی، وجود دارد. اما بدیهی است که نیاز به اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر جدیدی متناسب با وضعیت درآمدهای ارزی کشور، برای هماهنگی‌ سیاست‌های تجاری و درآمدهای ارزی داریم. باید در مصرف منابع ارزی دقت داشته باشیم و برای افزایش منابع جدید و جایگزین تلاش کنیم.

یکی از راهکارهای بسیار موثر در تسهیل تجارت، حمایت از فعالیت بخش خصوصی است که باید به صورت جدی در دستور کار دولت قرار گیرد. ایران ظرفیت‌های خوبی در حوزه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏های دانش، ارتباطات و سرمایه در بخش خصوصی دارد که باید از طرف دولت به کار گرفته شود. هیچ تصمیمی ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نباید اتخاذ شود، مگر اینکه در مشورت با بخش خصوصی و در جهت تسهیل در تجارت باشد. ما در مقاطعی این تجربه را داشتیم و دیدیم که بخش خصوصی بهتر از بخش دولتی می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند به صحنه بیاید. شایسته است با راه‌اندازی اتاق‌های فکر با ترکیبی از نمایندگان موثر بخش دولتی و خصوصی و انتخاب رویه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏های آسان و انعطاف‌پذیر، تسهیل تجارت را پیش بگیریم و بنا بر شرایط اقتصادی کشور، بعضی از رویه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏های اقتصادی را به صورت مقطعی تغییر دهیم و در حوزه‌های پولی، مالی و گمرک و سایر نهادهای اجرایی انعطاف داشته باشیم. با اعمال سیاست انعطاف، امکان انتخاب‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏های شجاعانه به مدیران بخش اجرایی بدهیم و از ظرفیت اجرای تصمیم‌های شجاعانه در نهادهای اقتصادی حمایت کنیم. همچنین، افراد سودجو، متخلف و رانت‌خوار باید از اعمال قانون بترسند و خودشان را در حاشیه امن نبینند. فعالان اقتصادی باید با اطمینان از حمایت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏های اقتصادی، حقوقی و مشورتی دولت در این صحنه باقی بمانند. باید با تدابیر اتخاذشده، فعالان اقتصادی در مقابل اتهام واردشده در خصوص نقض تحریم‌ها، بتوانند از حمایت‌های مشورتی و حقوقی دولت برای دفاع از خودشان، بهره‌مند شوند. در دوره قبل تحریم که از سوی آمریکا، شورای امنیت، نهادهای اروپایی و برخی از کشورهای شرقی اعمال شده بود، به برخی از بانک‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها و بیمه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها اتهام نقض تحریم وارد شد که در دادگاه‌های بین‌المللی اروپا اقامه دعوا کردند و در نهایت دادگاه به نفع آن‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها رأی صادر کرد. باید شرایطی فراهم کرد که تمام بنگاه‌هایی که در معرض اتهام نقض تحریم قرار می‌گیرند، از حمایت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏های مشورتی، حقوقی و اقتصادی دولت بهره‌مند شوند.

*آینده نگر