ایران ظرفیتهای خوبی در حوزه های دانش، ارتباطات و سرمایه در بخش خصوصی دارد که باید از طرف دولت به کار گرفته شود. هیچ تصمیمی نباید اتخاذ شود، مگر اینکه در مشورت با بخش خصوصی و در جهت تسهیل در تجارت باشد
حمیدرضا صافدل رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت
این باور در جامعه غالب شده که محدودیتها و تحریمهای اعمالشده در سال ۹۸، شرایط کشور را سختتر از دوره تحریم قبلی میکند و این شرایط سال سختی برای تجارت خارجی رقم میزند. البته راهکارهایی برای برونرفت از این شرایط نیز مطرح میشود. بدون شک این مورد قبول همگان است که شرایط سال ۹۸ شرایط سختی است. بودجه سال 98 و شرایط عمومیاقتصاد کشور نیز، موید این امر است. اتفاقات و حوادث غیرمترقبه چون سیل و روانآبها، که در فروردینماه رخ داد، نیز مزید بر علت شد تا شرایط پیش رو را با تدبیر و مدیریت ویژهای پیش ببریم.
با نادیده گرفتن سایر عوامل و تمرکز بر تحریم، میتوان گفت تحریم پدیده خاصی است که در دهه اخیر به عنوان یک سیاست کاربردی و ابزار فشار از طرف برخی از قدرتهای بینالمللی، به ویژه آمریکا، مورد استفاده قرار گرفته است. ایران در یک دوره پرچالش با تحریم دست و پنجه نرم کرد و با انجام مذاکرات طولانی، به نقطهای رسید که از این شرایط خارج شود و میتوانست در مسیری قرار گیرد که شاید متفاوت از شرایط پیش رو بود. اما بیایید واقعیتهای موجود را بپذیریم. اتفاقی که در سالهای گذشته رخ داد، قابل نادیده گرفتن و انکار نیست و نمیتوانیم بگوییم تحریمها به هیچ وجه اثر ندارند. باید با پذیرفتن واقعیتهای این رخداد، آن را در حد توانمان مدیریت کنیم. یکی از پیامدهای اصلی که تحریمها بر حوزه بازرگانی خارجی داشته و خواهد داشت، کمبود منابع ارزی است. آمریکا بر روی اصلیترین منابع ارزی ایران، یعنی ارز حاصل از فروش نفت، دست میگذارد و فشارهای خود را در این حوزه متمرکز میکند. در واقع هدف آمریکا به چالش کشیدن منابع ارزی است که تامینکننده نیازهای اصلی کشور است. آمریکا از طریق به چالش کشیدن نظام ارزی و منابع ارزی کشور، تمام برنامههای اقتصادی، رفاهی و امنیت اجتماعی را به چالش میکشد. از این رو کشور وارد مبارزه اقتصادی جدیدی شده که باید برای آن برنامه داشته باشد تا بتواند از این دوره گذار عبور کند و به سرمنزل مقصودی برسد که آینده بهتری را برای فرزندان این سرزمین رقم بزند. از آنجایی که یکی از موضوعات اصلی در تحریم، کاهش منابع ارزی از طریق کاهش مبادلات نفتی است، باید جایگزینها و مابازاهایی برای کاهش درآمد ارزی حوزه درآمد نفتی، وجود داشته باشد. این جایگزینها میتواند در حوزههای مختلف باشد. بخش قابل توجهی از آن میتواند در بخش معدن و صنایع معدنی باشد که دارای ظرفیتهای خوبی است. اگر بتوانیم درآمد حاصل از بخش معدن و صنایع معدنی را در قالب تهاتر تبدیل به کالا کنیم، میتوانیم بخشی از نیازهای کشور را از این محل تامین کنیم. برای غلبه بر شرایط تحریم، اول باید تغییراتی در رویههای تجاری کشور ایجاد کنیم که اصلیترین آن، ایجاد تسهیل و انعطافپذیری بیشتر در رویههای تجاری است. اما درست زمانی که شرایط بینالمللی، تحت فشارها و تحریمهای آمریکا، در حال سخت شدن است، برخی از دستگاههای اجرایی در داخل هم به صورت ناخواسته، شرایط تجارت را سخت میکنند و از این رو دسترسی به منابع ریالی و حتی خروج کالاهای باقیمانده در انبار گمرک سخت میشود.
با توجه به شرایط پیش رو، ایران باید جابهجایی جغرافیایی در تجارت خارجی به سمت حوزه شرق آسیا را تجربه کند و بخشی از درآمد ارزی را از تجارت در این حوزه تامین کند. ایران تجربه مشابهی در دوره قبلی تحریم داشت و بسترها و مکانیزمهای کالاهای مبادلهای و ارز مبادلهای با کشورهای شرق آسیا در آن دوره فراهم بود. موضوع تهاتر در گذشته نیز مطرح شد، اما فعال و عملیاتی نشد. بنابراین تجربه تهاتر را تقریبا بیش از ۳۰ سال است که در نظام بانکی نداریم، اما زیرساختها و دانش آن نزد فعالان اقتصادی و بانکها وجود دارد. شاید نیاز باشد کمیتهای با محوریت بانک و فعالان اقتصادی بخش خصوصی، مثل اتاق بازرگانی ایران، شکل بگیرد تا بتوانیم بسترهای جابهجایی کالا را بر اساس تهاتر، ساماندهی کنیم. همچنین میتوانیم کسری درآمد مستقیم حاصل از نفت را با ارز حاصل از بخشهایی مانند گردشگری و صنایع معدنی جایگزین کنیم. ایران ظرفیتهای خوبی در حوزه گردشگری طبیعت، گردشگری زیارتی، گردشگری مراکز دیدنی و تاریخی و گردشگری سلامت دارد که میتواند درآمدهای ارزی قابل توجهی برای آن به همراه داشته باشد. کاهش ارزش پول ملی نیز، اگرچه در بسیاری از حوزهها کار را سخت کرده، اما در حوزه گردشگری با توجه به اینکه وجود ظرفیتها و انجام زیرساختهای آن از قبل انجام شده، امکان جذب گردشگر وجود دارد و میتوان از این طریق درآمد ارزی خوبی را ایجاد کرد.
از حوزههای دیگری که میتوان برای برونرفت از این شرایط مد نظر داشت، موضوع توسعه همکاریهای منطقهای به ویژه با کشورهای همجوار است که یکی از راههای دسترسی آسان و مناسب تجارت خارجی است. در بین کشورهای همسایه، با توجه به منابع ارزی و قابلیت تعیین نیازمندیهای کالایی، دسترسیهای خوبی در هند و ترکیه وجود دارد که هم میتوانند نیازمندیهای ما را تامین کنند، هم جابهجایی و نقل و انتقال از این کشورها آسانتر است و هم امکان جابهجایی ارز، چه به روش تهاتر و چه به روش درآمدهای ارزی، وجود دارد. اما بدیهی است که نیاز به اتخاذ سیاستها و تدابیر جدیدی متناسب با وضعیت درآمدهای ارزی کشور، برای هماهنگی سیاستهای تجاری و درآمدهای ارزی داریم. باید در مصرف منابع ارزی دقت داشته باشیم و برای افزایش منابع جدید و جایگزین تلاش کنیم.
یکی از راهکارهای بسیار موثر در تسهیل تجارت، حمایت از فعالیت بخش خصوصی است که باید به صورت جدی در دستور کار دولت قرار گیرد. ایران ظرفیتهای خوبی در حوزههای دانش، ارتباطات و سرمایه در بخش خصوصی دارد که باید از طرف دولت به کار گرفته شود. هیچ تصمیمی نباید اتخاذ شود، مگر اینکه در مشورت با بخش خصوصی و در جهت تسهیل در تجارت باشد. ما در مقاطعی این تجربه را داشتیم و دیدیم که بخش خصوصی بهتر از بخش دولتی میتواند به صحنه بیاید. شایسته است با راهاندازی اتاقهای فکر با ترکیبی از نمایندگان موثر بخش دولتی و خصوصی و انتخاب رویههای آسان و انعطافپذیر، تسهیل تجارت را پیش بگیریم و بنا بر شرایط اقتصادی کشور، بعضی از رویههای اقتصادی را به صورت مقطعی تغییر دهیم و در حوزههای پولی، مالی و گمرک و سایر نهادهای اجرایی انعطاف داشته باشیم. با اعمال سیاست انعطاف، امکان انتخابهای شجاعانه به مدیران بخش اجرایی بدهیم و از ظرفیت اجرای تصمیمهای شجاعانه در نهادهای اقتصادی حمایت کنیم. همچنین، افراد سودجو، متخلف و رانتخوار باید از اعمال قانون بترسند و خودشان را در حاشیه امن نبینند. فعالان اقتصادی باید با اطمینان از حمایتهای اقتصادی، حقوقی و مشورتی دولت در این صحنه باقی بمانند. باید با تدابیر اتخاذشده، فعالان اقتصادی در مقابل اتهام واردشده در خصوص نقض تحریمها، بتوانند از حمایتهای مشورتی و حقوقی دولت برای دفاع از خودشان، بهرهمند شوند. در دوره قبل تحریم که از سوی آمریکا، شورای امنیت، نهادهای اروپایی و برخی از کشورهای شرقی اعمال شده بود، به برخی از بانکها و بیمهها اتهام نقض تحریم وارد شد که در دادگاههای بینالمللی اروپا اقامه دعوا کردند و در نهایت دادگاه به نفع آنها رأی صادر کرد. باید شرایطی فراهم کرد که تمام بنگاههایی که در معرض اتهام نقض تحریم قرار میگیرند، از حمایتهای مشورتی، حقوقی و اقتصادی دولت بهرهمند شوند.
*آینده نگر