بیانیه کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران

از حکمرانی بازار فناوری‌های نوین عقب نمانیم

تاريخ 1398/05/09 ساعت 15:25

نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران که مدتی است به جد مساله «رمزارزها» را در دستورکار خود قرار داده‌اند، برای به رسمیت شناخته شدن این صنعت و گام‌های مهمی که باید برای رگولاتوری و حکمرانی این بازار نوین برداشت، بیانیه‌ای صادر کردند.

کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران با صدور بیانیه‌ای ضمن برشمردن مزیت‌های صنعت استخراج ارزهای رمزنگاری شده، بر ضرورت ساماندهی این صنعت تاکید کرده است. این کمیسیون در بیانیه خود درخواست شناسایی استخراج رمزارزها به عنوان یک صنعت توسط همه نهادهای مربوطه، پایان دادن به برخوردهای چندگانه توسط دستگاه‌ها و نهادهای مختلف و نیز تعیین قیمت منطقی برق از سوی دولت از طریق مشورت با تشکل‌های مرتبط بخش خصوصی را مطرح کرده است.

 پس از نگارش این بیانیه، مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران نیز در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار خروج صنعت ارزهای رمزنگاری شده از بلاتکلیفی و به رسمیت شناختن این صنعت شد. در نامه رییس اتاق تهران به رییس‌جمهوری، درخواست‌هایی چون «تعیین نرخ منطقی برق برای استخراج رمزارزها» و «لزوم ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق و استفاده از آن برای استخراج ارزهای رمزنگاری شده» نیز مطرح شده است.

پس از این نامه‌نگاری و بیانیه بود که هیات دولت در نخستین گام با استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده به عنوان یک فعالیت صنعتی و با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کرد که به گفته فعالان حوزه فناوری، توسعه فعالیت‌های رسمی در این حوزه، منوط به گام‌های بعدی دولت است.

 در بیانیه کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران به لزوم تصمیم‌گیری جامع و سریع سیاستگذاران و قانونگذاران در خصوص تنظیم بازار فناور‌ی‌های جدید اشاره شده و اینکه نقل‌قول‌های متناقض از دولتمردان و قانونگذاران در کشور در خصوص مقوله رمزارزها و مزارع استخراج ارز دیجیتال که برخی از لزوم تشدید برخورد با فعالان این حوزه و جلوگیری از به اصطلاح تاراج منابع ملی سخن می‌گویند و برخی دیگر در تلاشند تا ضمن به رسمیت شناختن آن زمینه را برای قانونمندی آن فراهم کنند، به بلاتکلیفی فعالان بخش خصوصی علاقمند به این حوزه دامن زده است.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بیانیه کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی اتاق تهران در خصوص مقوله استخراج رمزارزها

این روزها که بحث رمزارزها و استخراج آنها به دلیل سوءاستفاده از موقعیت‌ها و مکان‌هایی که دارای برق با تعرفه‌های ترجیحی هستند در صدر اخبار و تحلیل‌های کشور قرار گرفته، بیش از هر زمان دیگری نیاز به تصمیم‌گیری جامع و سریع سیاستگذاران و قانونگذاران در خصوص تنظیم بازار فناوری‌های جدید احساس می‌شود.

نقل‌قول‌های متناقض از دولتمردان و قانونگذاران در کشور در خصوص مقوله رمزارزها و مزارع استخراج ارز دیجیتال، که برخی از لزوم تشدید برخورد با فعالان این حوزه و جلوگیری از به اصطلاح تاراج منابع ملی سخن می‌گویند و برخی دیگر در تلاشند تا ضمن به رسمیت شناختن آن زمینه را برای قانونمندی آن فراهم کنند، به بلاتکلیفی فعالان بخش خصوصی علاقمند به این حوزه دامن زده است.

در این شرایط کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران به عنوان نمایندة بخش خصوصی، بر این باور است که فائق آمدن بر مشکلات موجود در این عرصه و زمینه‌سازی برای رشد و توسعه اقتصاد کشور از این مسیر، در گرو تعامل مؤثر دولتمردان و سیاستگذاران و بخش خصوصی و بهره‌گیری از توانمندی‌های نظری و عملی فعالین اقتصادی در تمامی مراحل تصمیم‌گیری و سیاستگذاری است. در همین راستا و با توجه به مطالعات کارشناسی به عمل آمده در کمیسیون و همچنین ضرورت خروج از بلاتکلیفی در این حوزه، توجه کلیه سیاستگذاران و قانونگذاران کشور را به نکات زیر جلب می‌نماید:

1 .در صورت برخورد غیرمنطقی با صنعت استخراج رمزارزها (ماینینگ) شاهد خروج بازیگران حرفه‌ای و شناسنامه‌دار و پررنگ شدن بازیگران زیرزمینی و خاکستری خواهیم بود.

2 .فرآیند استخراج رمزارزها نیز خود یک صنعت بوده و مانند صنایع دیگر حق دارد از امکانات کشور بهره‌مند شود. بسیاری از صنایع کشور (نظیر فولاد، آلومینیوم و پتروشیمی‌های پایه گاز) بر پایه منابع طبیعی و مزیت انرژی ارزان کشورمان توسعه یافته‌اند، و ضمن بهره‌مند بودن از یارانه‌های کلان آزادانه محصولات خود را صادر نموده و در داخل نیز با قیمت‌های جهانی به فروش می‌رسانند. مقایسه قیمت برق مصرفی ماینرها با برق صادراتی اساساً صحیح نمی‌باشد، زیرا قراردادهای صادرات برق قراردادهایی دوطرفه بوده و تابع شرایطی خاص می‌باشند. ظرفیت صادراتی کشور در صنعت برق در اکثر مواقع سال بیشتر از شرایط کنونی است ولی شرایط عقد چنین قراردادهای صادراتی با ارقام مشابه کنونی به راحتی وجود ندارد. در حال حاضر نیز به دلیل محدودیت‌های متعددی مثل نبود زیرساخت انتقال یا محدودیت‌های فنی اتصال دو شبکه امکان توسعه سریع آنها وجود ندارد. به عبارت دیگر وزارت نیرو علیرغم میل باطنی خود، در شرایط کنونی و بدون حل آن مشکلات زیرساختی جدی، امکان فروش صادراتی ظرفیت مازاد خود را به قیمت مشابه ندارد. در مقابل در صورت به رسمیت شناختن این صنعت، وزارت نیرو می‌تواند با وضع تعرفه‌های مناسب دارایی‌های راکد خود را بیش از پیش به کار گرفته و درآمدزایی مناسبی برای خود ایجاد نماید و وابستگی خود به بودجه‌های عمومی کشور را کاهش دهد.

3 .از ویژگی‌های این صنعت سیال بودن بسیار بالای آن می‌باشد. چرا که برخلاف صنایع سنتی چسبندگی بالا وجود نداشته و در صورت ایجاد مزیت می‌توان از سراسر دنیا سرمایه‌گذاران را به ایران جذب نمود که باعث توسعه برخی از زیرساخت‌های کشورمان نیز می‌گردد. زیرا همان‌گونه که قبل اشاره شد سرمایه‌گذاران می‌بایست با ضریب یک به یک در زمینه خرید انشعابات برق و ایجاد زیرساخت‌های لازم نیز سرمایه‌گذاری نمایند. با تعریف چهارچوب‌های لازم می‌توان این سرمایه‌گذاران را ملزم به فروش بخشی از ارز حاصله در بازارهای داخلی نموده و برای کشور درآمد قابل توجهی ایجاد کرد. استقرار در نزدیکی نیروگاه‌ها علاوه بر مصرف مستقیم برق مازاد بدون نیاز به استفاده از شبکه انتقال و توزیع (یکی از مشکلات وزارت نیرو) و پرکردن ظرفیت‌های بلااستفاده، صرفه‌جویی‌های جدی از محل حذف تلفات و هزینه‌های انتقال برق نیز خواهد داشت.

4 .به دلیل مزایای اقتصادی و امنیتی متعددی که تولید پراکنده دارد (نزدیکی به مراکز مصرف، آسیب‌پذیری کمتر، کاهش تلفات انتقال، بازده بالاتر تبدیل انرژی و...)، یکی از برنامه‌های وزارت نیرو ایجاد ظرفیت تولید پراکنده برق به میزان حداقل هفت هزار مگاوات بوده که به دلایل گوناگون تاکنون محقق نشده است. در صورت ایجاد اطمینان از شرایط تامین گاز شاهد شکل‌گیری سرمایه‌گذاری در تولید برق پراکنده خواهیم بود و در مورد نیروگاه‌های مقیاس کوچک استفاده از حرارت مولدها برای برودت می‌تواند بهره‌وری انرژی را به بیش از 80 درصد افزایش داده و با ارزش افزوده بسیار بالا منابع انرژی کشورمان را تبدیل به درآمد ارزی نماید.

5 .درآمد دولت از محل حقوق ورودی گمرک تجهیزات: در طی این مدت حداقل 5۰۰ هزار دستگاه با متوسط بهای 600 دلار به کشور وارد شده است. به عبارتی لااقل 3۰۰ میلیون دلار کالای قاچاق وارد کشور شده است که اگر بابت آنها 10 درصد هم گمرک دریافت شده بود، 3۰ میلیون دلار درآمد برای دولت می‌توانست ایجاد شود. اما اکنون این درآمد به دلیل به رسمیت شناخته نشدن صنعت استخراج رمزارزها از دست رفته است.

6 .اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم: هر یک میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم در این صنعت 3۰ عدد فرصت شغلی مستقیم در بخش‌های نرم‌افزار، سخت‌افزار، نگهبانی و نگهداری مرکز پردازش ایجاد خواهد کرد. علاوه بر این فرصت‌های شغلی به همان میزان نیز تقاضا برای کالا و تجهیزات جانبی ایرانی ایجاد می‌شود که این کالاها شامل کابل، ترانسفورماتور، تابلو، سوییچ‌های برق، سیستم‌های تهویه و... می‌باشند. در عین حال سالیانه حدود 1۰۸ مبالغ سرمایه‌گذاری شده در تعمیر و نگهداری هزینه خواهد شد، که در نتیجه مونتاژ یا تولید سخت‌افزار دستگاه‌های استخراج (ماینرها) نیز خود می‌تواند به صنعتی قابل توجه تبدیل شود و موجبات اشتغال عده زیادی از تکنیسین‌های فنی را فراهم آورد.

7 .صادرات غیرقابل تحریم: رمزارزها به علت ماهیت‌شان قابل تحریم نیستند و درآمد حاصل از آن در شرایط کنونی که تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای علیه اقتصاد کشور اعمال گردیده است می‌تواند به اقتصاد کشور کمک قابل توجهی نماید.

8.صنعت استخراج رمزارزها (ماینینگ) صنعتی است با آلایندگی کم و بدون نیاز به آب که می‌تواند با سرعت زیاد راه‌اندازی شده و ارزش افزوده خود را تولید نماید. در صورت تعریف چارچوب‌های قانونی می‌توان ماینینگ را توسط کسب و کارهای نوپا (استارت‌آپ‌ها) در دسترس همگان قرار داد. شرکت‌های سرمایه‌گذار می‌توانند سرمایه‌های خرد را جذب نموده و در این صنعت به کار گیرند و درآمد حاصل را در اختیار مشترکین یا همان سرمایه‌گذاران قرار دهند که این امر علاوه بر کاهش علاقه افراد به استخراج ارز در خانه و... می‌تواند سرمایه‌های سرگردان که عامل بسیاری از تلاطمات اقتصادی می‌باشند را جذب نماید.

9 .یکی از اصلی‌ترین مشکلات بانک مرکزی در تنظیم بازار ارز، تامین اسکناس دلار مورد تقاضای بازار می‌باشد. بخشی از تقاضای بازار اسکناس برای رفع نیازهایی مانند خریدهای آنلاین نظیر پرداخت هتل و سایر هزینه‌های مسافرت و بخشی از آن برای پس‌انداز و جلوگیری از کاهش ارزش دارایی‌ها می‌باشد. اپلیکیشن‌های پرداخت بر پایه بیت‌کوین و مقبولیت روزافزون بیت‌کوین به عنوان وسیله حفظ ارزش سرمایه در میان بسیاری از فعالان اقتصادی جهان، می‌تواند بخشی از نیاز ارز کشور به خصوص تقاضاهای خرد که به بازار اسکناس رجوع می‌نمایند را پاسخ دهد. آن گروه از متقاضیان اسکناس دلار که آن را در منازل ذخیره می‌نمایند نیز می‌توانند بخشی از پس‌انداز خود را در این قالب نگهداری نمایند.

1۰ .قابلیت استفاده از برق مازاد برای کسب درآمد ارزی: اوج تقاضای برق که وزارت نیرو را با مشکلات جدی مواجه می‌کند کمتر از 4۰۰ ساعت در سال است و در زمان زیادی از سال مازاد قابل توجه تولید برق بر مصرف وجود دارد. این بدان معنی است که میلیاردها دلار سرمایه کشور در این زمان‌ها بلااستفاده مانده است. با قیمتگذاری هوشمند می‌توان تولیدکنندگان رمز ارزها را به سوی استفاده از برق مازاد سوق داد. به این مهم باید توجه شود که هزینه‌های تولید برق مانند هر کالای دیگری از دو بخش ثابت و متغیر تشکیل می‌شود. در زمان کم مصرفی پوشش هزینه‌های متغیر نه تنها هزینه‌های بر وزارت نیرو و اقتصاد ملی تحمیل نخواهد کرد؛ بلکه به بودجه وزارت نیرو کمک و خلق ارزش برای اقتصاد ملی خواهد بود.

11 .کشور ما در توسعه صادرات برق خود به علت نیاز به سرمایه‌گذاری در خطوط انتقال، عقد قراردادهای فروش و... کمتر از حد انتظار موفق بوده است. ضمنا برخی از مشتریان بالقوه مانند پاکستان از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نبوده و ریسک بالای عدم پرداخت مطالبات کشورمان در این بازارها وجود دارد. تولید رمزارزها به نوعی صادرات برق بدون نیاز به سرمایه‌گذاری در خطوط انتقال برق و نیز راه حل مشکلات ناشی از تحریم در دریافت مطالبات (مانند آنچه در عراق اتفاق افتاده است) می‌باشد.

12 .متاسفانه کشور ما در توسعه ظرفیت‌های صادرات گاز خود نیز به نسبت ظرفیت‌ها و پتانسیل صادراتی، توفیقات کمی داشته است. بخش عمده‌ای از تجارت گاز در جهان از طریق گاز مایع انجام می‌شود که به علت کنترل بسیاری از فناوری‌های مورد نیاز این صنعت و میزان بالای سرمایه مورد نیاز، هنوز موفق به ورود به این حوزه نشده‌ایم. در حالی که به شرط ایجاد چارچوب‌های قانونی مناسب در میان مدت (کمتر از 5 سال) می‌توان با جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در تبدیل گاز به برق و برق به رمزارز، سرمایه گازی کشور را به درآمد ارزی تبدیل نمود.

بر مبنای نکات فوق‌الذکر کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران برای ساماندهی به این صنعت پیشنهادات زیر را به اطلاع تمامی سیاستگذاران و قانونگذاران کشور می‌رساند:

1 .شناسایی استخراج رمزارزها به عنوان یک صنعت توسط همه نهادهای مربوطه و پایان برخوردهای چندگانه توسط دستگاه‌ها و نهادهای مختلف

2 .تعیین قیمت منطقی برق از سوی دولت پس از رایزنی با تمامی ذینفعان و با درنظر گرفتن دینامیک‌های سیاستگذاری قیمت و مشورت با تشکل‌های مرتبط بخش خصوصی

3 .وضع استانداردهای ملی در خصوص میزان مصرف انرژی دستگاه‌های استخراج برای تعیین انواع مجاز برای واردات به کشور و هم‌چنین تشویق صنایع داخلی به سمت مونتاژ این دستگاه‌ها و ایجاد ظرفیت‌های مناسب تعمیر و نگهداری آنها

4 .تخصیص فضا در فواصل نزدیک به نیروگاه‌ها و در مناطق ویژه اقتصادی برای استخراج رمزارزها و تعیین چهارچوب‌های بلندمدت حداقل پنج ساله برای سرمایه‌گذاری در تولید برق و تبدیل آن به رمزارزها در قالب نیروگاه‌های مقیاس کوچک، نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر یا پروژه‌های بهینه سازی مصرف.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر