کدام سیاست‌های دولت به خودتحریمی‌ها در بخش معدن منجر شده است؟

آسیب سیاستگذاری متناقض و دست‌وپاگیر

تاريخ 1398/08/12 ساعت 09:10

فریال مستوفی رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مشکلات بیرونی یعنی تحریم‌های خارجی و مشکلات درون‌زا یعنی خودتحریمی به چالش‌های پیش‌روی توسعه بخش معدن می‌پردازند، حوزه‌ای که می‌تواند پیشران اقتصاد کشور باشد اما با تعدد تصمیمات و بخشنامه‌های متناقض در توسعه خود نیز مانده است.

فریال مستوفی/ رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران

به‌طور کلی در حال حاضر کشور ما با دو مشکل اساسی درون‌زا یا خودتحریمی که ناشی از سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی است و مشکلات برون‌زا یا تحریم‌های خارجی که از بیرون از مرزها به ما تحمیل شده است روبه‌رو است.

سال گذشته و سال جاری حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله حوزه معدن سال پرتلاطمی را تجربه کرده است. از یک‌ طرف تحریم‌های خارجی مشکلاتی نظیر عدم علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در ایران، مشکلات در نقل و انتقالات مالی، دسترسی نداشتن به تکنولوژی‌های نوین و به‌روز برای افزایش کارایی فنی، عدم امکان افزایش بهره‌وری عوامل تولید، کمبود شدید دانش مدیریتی و مشکلات نفوذ در بازارهای بین‌المللی را به همراه داشت و از طرف دیگر موانع و مشکلات داخلی یا به اصطلاح خودتحریمی‌ها از جمله فقدان ثبات در سیاست‌های اقتصادی و دستورالعمل‌های لحظه‌ای، بوروکراسی اداری، مشکلات تامین مواد اولیه، نبود بستر امن سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی، عوارض و مالیات‌ها از جمله موانع داخلی است که بر سر راه فعالان و سرمایه‌گذاران بخش معدن قرار دارد.

وجود موانع داخلی ذکرشده باعث شده است که سرمایه‌گذاران داخلی در شرایط تحریم سرمایه خود را در بخش‌های مولد سرمایه‌گذاری نکنند. اقتصاد ما از خودتحریمی‌ها ضربه بیشتری خورده است. در شعار مطرح می‌شود که از تولید و بخش خصوصی حمایت می‌کنیم اما در تصمیم‌گیری هیچ نشانه‌ای از حمایت دیده نمی‌شود و بخش خصوصی تاوان تصمیمات دولت را می‌دهد. نمونه‌های زیادی وجود دارد که بسیاری از کشورها در مواجهه با شرایط تحریم‌های خارجی توانستند راهکارهای موفقی را عملی سازند. مثلاً آفریقای جنوبی در زمان تحریم توانست زیرساخت خوبی از صنایع خود تهیه کند اما در کشور ما این بحث صرفاً در حد شعار پیگیری شد.

روشی که دولت با صدور بخشنامه‌ها و مقررات مختلف در پیش گرفته است و سختگیری‌هایی که در زمینه صادرات به بهانه خام‌فروشی اعمال می‌کند و به‌طورکلی بی‌توجهی به مطالبات سرمایه‌گذاران بخش خصوصی معدن و دیگر موانع داخلی کار را برای فعالان این حوزه سخت‌تر کرده و به عبارت دیگر تکمیل‌کننده تحریم‌های خارجی بوده است.

در حال حاضر فضای کسب‌وکار در بخش معدن نامطلوب ارزیابی می‌شود. سایه سنگین سیاست‌های دولتی بر بخش معدن همانند سایر حوزه‌های اقتصادی سال‌هاست که وجود دارد. گرچه بخش معدن با داشتن پتانسیل‌های فراوان به عنوان یکی از حوزه‌های مهم اقتصادی کشور همواره مورد توجه بوده است، ولی تاکنون نتوانسته است به جایگاه مطلوب خود برسد. هرچند مقامات و مسوولان کشور بر بهره‌گیری از پتانسیل معادن و تنوع‌بخشی به درآمدهای کشور تاکید دارند، اما در عمل هیچ اقدامی برای سامان دادن به محیط کسب‌وکار این بخش انجام نداده‌اند.

قوانین و مقررات دست و پاگیر، بخشنامه‌های متعدد و مصوبات اضافی که در سطح مقامات بالای وزارتخانه عنوان می‌شود، عدم مشورت و تعامل مدیران دولتی با بخش خصوصی، ارائه اطلاعات ناقص مدیران غیرمتخصص میانی به مدیران رده‌های بالاتر و به دنبال آن تصمیم‌گیری‌های غلط، نگاه دولت‌مآبانه به بخش معدن و دخالت فراوان دولت در این حوزه باعث شده‌اند که ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به این بخش به سختی صورت پذیرد و مانع رشد معدن و صنایع معدنی یا حتی عقبگرد در این حوزه باشد.

به عنوان مثال وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیراً تصمیم تازه‌ای گرفت و عوارض صادرات مواد خام معدنی را به دلیل اینکه واحدهای بزرگ از جمله فولاد مبارکه و ذوب‌آهن اصفهان خالی از ذخیره هستند به میزان ۲۵ درصد تعیین کرد. این تصمیم انتقادات شدید سرمایه‌گذاران را در بخش معدن کشور به همراه داشت چراکه در شرایط کنونی کشور آنها نیاز به تامین شدید نقدینگی حاصل از ارز صادرات تولیدات متعلق به خود را می‌خواهند داشته باشند. از طرف دیگر هرچند سیاست پیشنهادی اعمال عوارض بر صادرات محصولات معدنی از اوایل مهرماه با هدف افزایش تولید زنجیره پایین‌دستی اجرایی شده، اما کاملاً با اصل ثبات قوانین حاکمیتی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد در تضاد است.

یکی از عوامل مهم عدم جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیز عدم ثبات در قوانین و تغییرات ضربتی و یک‌شبه در قوانین کشور است. طرح و تصویب قوانین ناگهانی و محدود کردن آنی فعالیت‌های اقتصادی باعث می‌شود که شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران نتوانند برنامه‌هایی را که در نظر داشته‌اند اجرا کنند و امکان برنامه‌ریزی برای آینده را هم از آنها سلب می‌کند. هرچند خام‌فروشی مواد معدنی به هیچ عنوان مورد تایید نیست اما جلوگیری از آن نیز با تصمیمات یک‌شبه و بدون چاره‌اندیشی برای ادامه فعالیت معادن کوچک که بیشترین زیان را از وضع این عوارض خواهند دید به نفع کشور نخواهد بود.

با اعمال عوارض ۲۵درصدی مواد معدنی، معادن بزرگ و قدیمی شاید مشکلی نداشته باشند ولی کار برای فعالان اقتصادی در معادن کوچک صرفه اقتصادی نخواهد داشت. به همین دلیل وزارت صنعت می‌بایست با همفکری تشکل‌های مرتبط با این موضوع نسبت به اتخاذ تصمیمی موثر اقدام کنند تا هم تضمین‌کننده فعالیت معادن کوچک باشد و هم منافع کشور را در پی داشته باشد، نه منافع یک بخش اقتصادی خاص.

دریافت عوارض از صادرات مواد معدنی به‌خصوص سنگ‌آهن با هدف جلوگیری از خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر و تامین نیاز واحدهای داخل کشور در حالی است که امکانات توسعه بخش زیرساختی و همچنین تجهیزات فرآوری سنگ‌آهن در اختیار تولیدکننده قرار نمی‌گیرد و از طرفی کشور نیز نیازمند ذخایر ارزی است و همان‌طور که می‌دانیم ایجاد ارزش افزوده بیشتر و سرمایه‌گذاری درآمدهای ارزی نیازمند توسعه بازارهای صادراتی و فروش محصولات تولیدی مازاد بر ظرفیت است.

سیاست صحیح مقابله با خام‌فروشی، رشد سرمایه‌گذاری و تحریک تقاضا در زنجیره‌های پایین‌دست است، بنابراین اعمال عوارض صادراتی بر روی تولیدکنندگان مواد اولیه راه چاره نیست. بدون شک یکی از راهکارهای مهم برای ادامه حیات معدن، علاوه بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها برای استخراج مواد معدنی و به‌روزرسانی تکنولوژی فرآوری و استحصال مواد معدنی و تولید زنجیره ارزش بعد از آن و رسیدن به ارزش افزوده بالاتر، تبدیل شدن مواد معدنی کشور به محصولات بالادستی نظیر فولاد، آلومینیوم، مس، سیمان و دیگر فرآورده‌های معدنی و صادرات این محصولات است، اما صنایع بالادست و پایین‌دست در حوزه معدن همانند یک زنجیره ارزش عمل می‌کنند از این‌رو باید به تناسب، همان‌گونه که در بالادست سرمایه‌گذاری می‌شود در پایین‌دست نیز سرمایه‌گذاری شود.

معادن ایران هنوز جایگاه واقعی خود را در بازارهای جهانی ندارند. پرواضح است که برای دستیابی به رشد اقتصادی در هر زمینه‌ای باید با دنیا ارتباط داشت. دولت برای رونق بخشیدن به صادرات مواد معدنی و کسب درآمد بیشتر از این بخش، وظایف مهمی بر عهده دارد. اگر قرار است استراتژی اقتصادی کشور بر روی بخش معدن باشد باید تسهیلات مناسب در اختیار این بخش گذاشته شود تا سرمایه‌گذاران به فعالیت در بخش معدن ترغیب شوند.

صادرات نیازمند یک تحول اساسی و اصولی در ابعاد گوناگون از جمله فضاسازی مناسب برای صادرات، مدیریت حرفه‌ای مطالعه و شناخت بازارهای جهانی، فعالیت‌های بازاریابی حرفه‌ای و حفظ روابط مناسب با کشورهای خارجی است.

دولت و مسوولان باید با حمایت همه‌جانبه و البته هدفمند و با توجه به رویکرد صادرات مواد معدنی و محصولات بالادستی با ارزش افزوده بالاتر و با ارزآوری مثبت از طریق فراهم کردن زیرساخت‌ها و ایجاد زمینه‌های لازم در داخل کشور برای واحدهای تولیدی به سمت ایجاد ارزش افزوده بالاتر و همچنین تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی، ترانزیت و نوسازی سیستم حمل‌ونقل و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار، سهم ایران را در بازارهای جهانی مدنظر داشته باشند.

باید ترتیبی اتخاذ کرد که هر عاملی که اثر منفی و بازدارنده بر اهداف دارد شناسایی و رفع شود. پایین بودن کیفیت محصولات تولیدی، بالا بودن قیمت‌ها، عدم یکنواختی در کیفیت، عدم تعهد در مدت زمان تحویل و مانع‌تراشی برای صادرات محصولات معدنی از ضعف‌های عمده کشور در صادرات مواد معدنی به شمار می‌رود. صادرات محصولات معدنی هم متاثر از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و دولت خواهد بود. بر اساس سیاست‌های ارزی جدید، دولت موانعی برای صادرکنندگان محصولات معدنی ایجاد کرده است. طرح‌های توسعه‌ای در حوزه معادن به دلیل نیاز ارزی عملاً متوقف شده است و نهایتاً بار دیگر حوزه معدن با رکود شدید و اجباری مواجه شده است.

تنها داشتن نگاه توسعه‌ای به بخش معدن کافی نیست. هر نگاه توسعه‌ای نیازمند هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی است. جهش در هر زمینه‌ای بدون برنامه‌ریزی امکان‌پذیر نیست. کشورمان در زمینه معادن و داشتن مواد معدنی متنوع، در زمره غنی‌ترین کشورهای جهان از نظر مواد معدنی قرار دارد. نقش معادن در توسعه پایدار و اشتغال‌زایی و توزیع ثروت انکارناپذیر است و به عنوان مستعدترین حوزه برای جایگزینی نفت مطرح است. به‌روزرسانی عوامل و تجهیزات استخراج مواد معدنی قطعاً می‌تواند با سودآوری مناسب در تامین مالی کشور نقش‌آفرین باشد. نبود زیرساخت و تکنولوژی روز یکی از چالش‌های بخش معدن در کشورمان است که باعث شده میزان بهره‌وری در بخش معدن و صنایع وابسته به آن بسیار پایین‌تر از استانداردهای جهانی باشد.

در حال حاضر با وجود پیشرفت‌های بسیار زیاد در امر استخراج و فرآوری مواد معدنی در سطح جهان، همچنان در معادن کشور بیشتر از روش‌های سنتی استفاده می‌شود و معادن کشور چندان مکانیزه نشده‌اند و اکثر تجهیزات داخل معادن به شدت قدیمی و فرسوده هستند. تنها داشتن منابع طبیعی خدادادی نمی‌تواند برای ما امتیازی برای توسعه اقتصادی کشور و مطرح بودن در اقتصاد جهانی باشد. ظرفیت‌های بسیار بالای معادن ایران قابلیت توسعه بیش از پیش را دارند و به جرات می‌توان ادعا کرد که محصولات معدنی ایران در صورت رفع مشکلات موجود و تکمیل زنجیره تولید، بهترین و مناسب‌ترین حوزه برای رونق اقتصادی کشور است که بدون شک با برنامه‌ریزی اصولی و هدفمند می‌توان انتظار تحقق هدف نهایی از توسعه بخش معدن در اقتصاد را داشت.

ذخایر بالای مواد معدنی در ایران و البته ظرفیت‌های بالقوه قابل توجه که متاسفانه در طول سال‌های گذشته اقدام موثری برای فعال کردن آنها انجام نشده است، از اصلی‌ترین موضوعاتی است که این روزها در حوزه معدن ایران مطرح است و در این بین یکی از حوزه‌هایی که نیاز به توجه جدی دارد توسعه معادن کوچک است. این معادن که در نقاط مختلف کشور به‌خصوص مناطق کمتر توسعه‌یافته قرار دارند، گزینه‌ای بسیار مهم برای آینده اقتصادی ایران به شمار می‌روند. رشد اقتصاد غیرنفتی، تامین نیازهای داخلی و افزایش گزینه‌های صادراتی، اشتغال‌زایی و توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته بخشی از برنامه‌هایی است که دولت در توسعه معادن کوچک آنها را دنبال می‌کند.

 

اصلی‌ترین برنامه‌ای که در این زمینه کلید خورد به سال جاری بازمی‌گردد. جایی که یک تفاهم‌نامه برای توسعه معادن کوچک میان  وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایمیدرو، خانه معدن، انجمن سنگ‌آهن ایران و شرکت‌های گل‌گهر و میدکو به امضا رسید. هدف از این تفاهم‌نامه فراهم کردن مقدمات توسعه معادن کوچک و جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به این معادن بود. با توجه به این موضوع که مهم‌ترین مشکلات بخش معدن و صنایع معدنی نبود منابع مالی است، بنابراین از اولویت‌های اصلی دولت باید حل این مشکل باشد. در واقع دولت می‌بایست منابع مالی را به سمت تولید هدایت کند و موجب رونق بخش‌های تولیدی شود. تفاهم‌نامه‌ای که اخیراً میان دولت و برخی از شرکت‌های فعال در این حوزه به امضا رسید، مقدمه مثبتی بود تا برای مشکلات سرمایه‌گذاران در معادن کوچک راه چاره‌ای پیدا شود. در این تفاهم‌نامه بنا شد هر یک از دستگاه‌های مسوول، بر اساس حوزه فعالیت‌شان شرایط را برای فعال کردن این معادن فراهم کنند. با وجود امضای این تفاهم‌نامه لااقل تا امروز هنوز برنامه اجرایی و دقیقی ارائه نشده و فعالان حوزه معدن هنوز منتظر تغییراتی هستند که بنا شده در چارچوب این تفاهم‌نامه ارائه شود. برای مثال ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران یا بهبود شرایط زیرساختی جزو برنامه‌هایی است که هنوز طرح اجرایی مشخصی برای آنها ارائه نشده است.

در حال حاضر تناسب منطقی بین حجم سرمایه‌گذاری و میزان ذخایر مواد معدنی کشور وجود ندارد. تاثیر رشد معدن بر رشد اقتصادی به طور غیرمستقیم می‌تواند بسیار بیشتر از تاثیر تجارت یا صنعت باشد. اشتغال ایجادشده به واسطه معادن پایدارتر است. عملیات معدن‌کاری سبب رونق ترانزیت و ترابری می‌شود. در حال حاضر میزان استخراج سالانه از معادن کشور تنها ۴۰۰ میلیون تن است که رقم بسیار اندکی است و مسلماً این حجم نمی‌تواند سهم بودجه را از نفت تامین کند. در افق ۱۴۰۴ تولید مواد معدنی ۷۰۰ میلیون تن در برنامه است که البته باید به تناسب برای بازسازی ماشین‌آلات، چاره‌اندیشی برای سامانه حمل‌ونقل و ریلی، توسعه زیرساخت‌ها و مبادلات بین‌المللی اقدام لازم به عمل آید.

 

مهم‌ترین مشکلات بخش معدن و صنایع معدنی نبود منابع مالی است، بنابراین از اولویت‌های اصلی دولت باید حل این مشکل باشد. در واقع دولت می‌بایست منابع مالی را به سمت تولید هدایت کند و موجب رونق بخش‌های تولیدی شود. از دیگر اولویت‌های مهم، توسعه امکانات پژوهشی کشور در کلاس بین‌المللی و فراهم کردن امکانات و تجهیزات مناسب و به‌کارگیری افراد با تحصیلات بالا، مهندسان خبره و محققان مطلع در زمینه‌های مختلف و توسعه مراکز پژوهشی است.

دانشگاه‌ها و مراکز علمی که به رشته‌های معدنی مربوط می‌شود فاقد امکانات در حد معمول است و تحقیقات بیشتر انفرادی و در حد دانش فردی است. دولت می‌تواند با فراهم کردن امکانات تجهیزاتی و ابزاری و ایجاد تشکل‌های پژوهشگران معدنی و حمایت مالی از آنها به توسعه فعالیت‌های معدنی کمک موثر و شایانی کند. از آنجا که توسعه معادن و صنایع معدنی پلی به سوی رشد و توسعه اقتصاد معدنی است، لذا بسیاری از کشورهای صنعتی و قدرتمند در فعالیت‌های معدنی، سرمایه‌گذاری کلانی را از مرحله اکتشاف تا تولید محصول نهایی انجام داده‌اند. سرمایه‌گذاری در هر بخش اقتصادی مستلزم ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار و مهم‌تر از همه امنیت سرمایه‌گذاری است که متاسفانه در کشورمان این مهم رعایت نمی‌شود، به طوری که عدم پایبندی مسوولان به تعهدات، قراردادها و واگذاری‌های انجام‌شده و نادیده گرفتن حق و حقوق بخش خصوصی، باعث متضرر شدن سرمایه‌گذاران این بخش شده است.

سرمایه‌گذاران بخش معدن برحسب سیاستگذاری‌های متعدد و بعضاً دست و پاگیر در بخش معدن دچار سردرگمی هستند، به طوری که در چند سال گذشته بسیاری از معادن مختلف کشور با موانع گوناگون در بهره‌برداری و استخراج روبه‌رو بوده‌اند و این موضوع تعطیلی بسیاری از معادن و کاهش شدید فعالیت‌های معدنی را در کشور به همراه داشته است. شرایطی که امروز برای اقتصاد و تولید کشور به وجود آمده است باعث شده است که کمتر کسی تمایل به سرمایه‌گذاری داشته باشد چراکه سرمایه‌گذار اطمینان ندارد که حداقل آورده‌اش در شرایط فعلی حفظ خواهد شد

فریال مستوفی/ رئیس مرکز خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری و رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران

منبع: ویژه‌نامه معدن دنیای اقتصاد


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر