اتاق بازرگانی تهران تاکنون چهار همایش مبارزه با فساد برگزار کرده است

پنجمین گردهم‌آیی ضدفساد

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد نقطه مبدأ همایشی است که اتاق بازرگانی تهران از سال 1394 به‌طور مرتب برگزار کرده است. امسال هم پنجمین دوره این همایش در روز دوشنبه 18 آذر برگزار خواهد شد. کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد یک سند بالادستی جهانی است که ایران رسما از سال 1388 به آن پیوسته و بنابراین یک سند مادر برای ایران هم به شمار می‌آید. اتاق بازرگانی تهران از سال 94 تصمیم گرفت که بر اساس این کنوانسیون، موضوع فساد در کشور را مورد ارزیابی قرار دهد.

دلیل اینکه این کنوانسیون کانون و نقطه تمرکز همایش ضدفساد بوده این است که در مقابله با فساد برای بخش خصوصی وظایف و نقش‌هایی کلیدی و موثر در نظر گرفته است. به‌طور مشخص، عنوان ماده 12 این کنوانسیون «بخش خصوصی» است و اتاق بازرگانی نیز عملا پارلمان بخش خصوصی ایران به شمار می‌رود. این ماده می‌گوید: «هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قوانین داخلی خود، اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا از فساد بخش خصوصی جلوگیری کند، استانداردهای حسابرسی و ممیزی را در بخش خصوصی ارتقاء دهد و درصورت اقتضاء مجازاتهای مؤثر، بازدارنده مدنی، اداری یا کیفری مناسب را به خاطر قصور در پیروی از چنین اقداماتی، درنظر بگیرد.» سپس اقدامات روشنی را برای اینکه بخش خصوصی بتواند کار خود را در زمینه مبارزه با فساد پیش ببرد، برشمرده است.

اتاق بازرگانی تهران تلاش کرده طی چهار دوره‌ای که همایش مبارزه با فساد را برگزار کرده، علاوه بر فعالان بخش خصوصی و اعضای خود اتاق، از مقامات مسئول وقت کشور نیز دعوت به عمل آورد تا در این همایش شرکت کنند و راه برای روشنگری و مسئولان و مدیران دولتی و حاکمیتی در زمینه مبارزه با فساد کمک بگیرد یا خواسته‌های خود را در حوزه مقابله با فساد با مسئولان و صاحب‌منصبان در میان بگذارد. در اولین همایش مبارزه با فساد حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی که وزیر وقت دادگستری در سال 1394 بود در همایش شرکت کرد. در همایش دوم در سال 1395، حجت‌الاسلام علی‌اکبر ناطق نوری، رییس وقت دفتر بازرسی مقام معظم رهبری، در همایش شرکت کرد. در سال بعد،‌ نمایندگان تشکل‌های حرفه‌ای و همچنین مسئولان اتاق بازرگانی ایران در همایش سوم مبارزه با فساد حاضر بودند. در سال گذشته که چهارمین همایش برگزار می‌شد نیز نماینده کشوری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC) در همایش شرکت کرد و سپس مسئول بخش خصوصی این دفتر هم سخن گفت. در چهار همایش گذشته، حسین عابدی جعفری دبیری همایش‌ها را بر عهده داشت اما امسال حسن فروزان‌فرد که رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران است دبیری این همایش را بر عهده گرفته است.

 

اولین همایش: نخستین گام از سوی بخش خصوصی

در سال 1394، در آستانه 18 آذر و نهمین روز از ماه دسامبر که روز بین‌المللی مبارزه با فساد بود، همایش «مبارزه با فساد، ارتقای سلامت اداری» برگزار شد که در آن روسای اتاق تهران و ایران به نمایندگی از بخش خصوصی به بیان دغدغه‌های خود از فساد پرداختند. همچنین وزیر وقت دادگستری نیز با اشاره به فعالیت‌هایی که در دو سال اخیر از سوی دولت برای مقابله با فساد و کاهش آن صورت گرفته سخن گفت و از موفقیت‌های دولت در مبارزه با پولشویی و نظارت شدید بر عملکرد نظام بانکی خبر داد.

در این نشست نماینده دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد پیامی قرائت کرد و در انتها این فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، با قرائتی علمی از مساله فساد همایش را به پایان برد. در ابتدای این نشست، عابدی جعفری، در سخنانش از همت اتاق‌های تهران و ایران برای مبارزه با فساد سخن گفت و دلایل برگزاری همایش مبارزه با فساد از جانب پارلمان بخش خصوصی را برشمرد. او گفت: «هیات نمایندگان اتاق‌های ایران و تهران در دوره هشتم، همت کردند و موضوع مبارزه با فساد و ارتقا سلامت اداری را ذیل دو کمیسیون مشورتی قرار دادند.» او افزود: «این دو کمیسیون حلقه کمرنگ بخش خصوصی در مبارزه با فساد را در مقابل بخش‌های دولتی و مدنی پررنگ کردند و به این ترتیب به نظر می‌رسد، نخستین گام در مسیر مبارزه با فساد از سوی بخش خصوصی برداشته شده است. این امید وجود دارد که این گام استمرار یابد و این حرکت از اتاق تهران به اصناف و بخش تعاونی نیز تسری پیدا کند.» در این همایش، مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران، به برخی اقدامات برای مقابله با فساد و در عین حال ارتقای سلامت اداری اشاره کرد و گفت: «کوچک کردن دولت و تقویت بخش‌خصوصی واقعی نخستین گام در عرصه مبارزه با فساد است و دولت باید پای خود را از تصدی‌گری‌ها خارج کرده و تنها به نقش حاکمیتی خود بپردازد.» خوانساری همچنین بازگشت اقتدار بیشتر به دستگاه‌های نظارتی و تمرکز بر شفاف‌سازی دستگاه‌ها و نیز فعالیت آزاد رسانه‌ها را از دیگر باورهای بخش‌خصوصی ایران برای مبارزه با فساد اقتصادی عنوان کرد.

(خبر کامل مربوط به اولین نشست و گزارش تصویری آن را اینجا ببینید)

 

همایش دوم: حضور ناطق نوری

در دومین همایش مبارزه با فساد در سال 1395 که با حضور رییس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل، معاون دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و اعضای هیات رییسه و هیات نمایندگان اتاق تهران برگزار شد، در ضرورت مبارزه جدی و جامع با فساد و راه‌های پیشگیری از ایجاد و اشاعه آن صحبت شد. همچنین سخنرانان و حاضران با تاکید بر نقش بخش خصوصی در جلوگیری از ایجاد ریشه‌های فساد، از اقتصاد متمرکز دولتی به عنوان منشا اصلی شکل‌گیری فساد نام برده شد که با ایجاد ابزارهایی چون مجوزها، امضاهای طلایی، ایجاد نهادهای متعدد نظارتی و ابلاغ دستورالعمل‌ها و فرآیندهای پیچیده زمینه‌ساز بروز و اشاعه فساد در اقتصاد می‌شود.

در همایش مبارزه با فساد از ایجاد و توسعه اقتصاد رقابتی مبتنی بر نقش محوری بخش خصوصی در عرصه عمل و اجرا به عنوان عامل اصلی بازدارنده ایجاد فساد نام برده و بر آن تاکید شد. رییس اتاق بازرگانی تهران در این همایش گفت: در مورد فساد اولین مساله مورد بحث این است که آیا مبارزه با فساد صرفا یک کار حاکمیتی است و ارتباطش با بخش خصوصی چیست؟ از نظر من یکی از عوامل اصلی عدم توسعه‌یافتگی در کشور وجود فساد و فقدان شفافیت است؛ نه تنها در کشور ما بلکه در همه کشورهای توسعه‌یافته، مهم‌ترین عاملی که با آن برخورد شده، فساد بوده که به دنبال خود توسعه را نیز به همراه داشته است. در این دوره کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، هم حضور داشت و گفت: اگرچه در سطح عالی دولت، برخورد با مفاسد اقتصادی مورد تاکید و پیگیری قرار گرفته است اما به دلیل ناهماهنگی‌های متعددی که وجود دارد بسیاری از پرونده‌های فساد اقتصادی هنوز به سرانجام نرسیده است. با وجود قوانین و مقررات متعددی که در امر مبارزه با فساد اقتصادی در کشور حاکم است اما شاهد آن هستیم که مبارزه با فساد هنوز کارآمد نشده است بنابراین باید این اتفاق را ریشه‌یابی کرد.

(خبر کامل مربوط به دومین نشست و گزارش تصویری آن را اینجا ببینید)

 

سومین گردهمایی: رونمایی از مدل علمی ارزیابی

سومین همایش مبارزه با فساد توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد. در این همایش نمایندگان بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد از تلاش‌های خود برای مبارزه با فساد گفتند و به دولت راهکارها و توصیه‌هایی برای برخورد با ریشه‌ها و عوامل ایجاد فساد پیشنهاد دادند.

در این همایش که با حضور جمع گسترده‌ای از فعالان بخش خصوصی و روسای اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران برگزار شد، از مدل اتاق تهران برای ارزیابی بنگاه‌های بخش خصوصی در مساله عاری بودن از فساد رونمایی شد. این مدل که توسط اتاق تهران و با همکاری دانشگاه صنعت و براساس استانداردهای جهانی و مدل‌های موفق در سایر کشورهای جهان در حال تدوین است، به بخش خصوصی این امکان را می‌دهد که مبارزه با فساد را از درون خود آغاز کند. عاملیت اتاق تهران برای تدوین این مدل ارزیابی توسط اتاق بازرگانی بین‌الملل و اتاق بازرگانی ایران به رسمیت شناخته شده است و رایزنی با نهادهای ملی و دولتی نیز برای تکمیل این فرآیند و برقراری مشوق‌ها و انگیزه‌هایی برای بنگاه‌های بخش خصوصی ادامه دارد. در ادامه این مراسم و پیش از تشکیل پانل تدوین نظام مبارزه با فساد، لوح و مجوز اتاق بازرگانی بین‌الملل در امر مبارزه با فساد به اتاق تهران داده شد. محمدمهدی بهکیش، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل، این اتاق به مسعود خوانساری داده شد تا از اتاق تهران از سوی این نهاد بین‌المللی به عنوان مرجع تدوین مدل ارزیابی بنگاه‌های بخش خصوصی در امر عاری بودن از فساد شناخته شود.

(خبر کامل مربوط به سومین نشست و گزارش تصویری آن را اینجا ببینید)

 

همایش چهارم: مهمانانی از سازمان ملل

در چهارمین همایش مبارزه با فساد، مهمانانی از نهادهای معتبری چون دفتر مقابله با سازمان مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) نیز حضور داشتند. چهارمین همایش مبارزه با فساد در بخش خصوصی با حضور رئیس اتاق بازرگانی تهران، دبیرکل اتاق بازرگانی بین‌الملل، یوجینگ یو، مسوول مقابله با فساد بخش خصوصی در دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و لعیا جنیدی، معاون امور حقوقی رئیس‌جمهور، حضور داشتند و ارائه سخنرانی پرداختند. در این همایش از مدل «بنگاه سالم» که طی دو سال و نیم گذشته از سوی اتاق تهران و با همکاری گروهی از دانشگاه علم و صنعت تدوین و در مجامع بین‌المللی مورد تایید قرار گرفته است، رونمایی شد. این مدل به بنگاه‌های بخش خصوصی کمک می‌کند تا با اجرای گام به گام آن، بنگاهی عاری از فساد و سالم داشته باشند؛ اقدامی که می‌تواند به تدریج به سالم‌سازی بخش خصوصی و حداقل‌سازی فساد کمک کند. با این همه پیام این همایش و تدوین‌کنندگان مدل بنگاه سالم در بخش خصوصی این است که دولت و حاکمیت نیز وظیفه دارند فضای کسب‌وکار سالم را فراهم کنند که در دل آن بنگاه سالم نیز پیاده و اجرایی شود.

 (خبر کامل مربوط به چهارمین نشست و گزارش تصویری آن را اینجا ببینید)

گزارش: سعید ارکان‌زاده / آینده‌نگر

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]

---

ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر