دولت بيش از 10 ميليارد دلار به واردات كالاهاي اساسي اختصاص داده است

بازنگري در سياست هاي ارز ترجيحي اجتناب ناپذير است

تاريخ 1398/12/20 ساعت 11:14

هزینه های تحميل شده به کشور از محل تأمين ارز ترجيحی برای واردات کالاهای اساسی به حدی است که بازنگری در این سياست را ضرورتی اجتناب ناپذیر می کند

در شرایطی که فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی خواستار حذف ارز 4200 تومانی هستند و اعلام می کنند که این منابع باعث ایجاد زمینه های فساد اقتصادی و رانت شده است؛ بررسی های لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد که دولت 10 میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع ارزی را با نرخ 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی و ضروری اختصاص داده است. در اين بين مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي ويژه به بررسي ارز ترجيحي پرداخته و پيشنهاد داده است:« ارز ترجيحی برای تمام کالاهای اساسی حذف شود و اجرای سياست حمایتی جایگزین، با استفاده از بخشی از منابع حاصل از افزایش نرخ ارز صورت گيرد.»

 البته رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و دیگر مسئولان دولتی از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام می کنند اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی با هدف جلوگیری از افزایش قیمت این کالاها و بهبود معیشت مردم صورت می گیرد. اما در شرایطی دولت باوجود محدودیت های شدید ارزی به دلیل تحریم ها 10 میلیارد و 500 میلیون دلار منابع ارزی با قیمت 4200 تومان را به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده است که این عدد در سال جاری (98) حدود 14 میلیارد دلار بود و نکته مهم این است که تخصیص این منابع مانع از رشد قیمت کالاهای اساسی نشد و کالاهای اساسی عمدتا با نرخ ارز آزاد به دست مردم می رسد و تورم بسياري از كالاهاي خوراكي كه با ارز ترجيحي وارد شدند بيش از 50 درصد و حتي بيشتر از ميانگين تورم بود.

در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس آمده است:« اختصاص ارز ترجيحی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ 4200 تومان به ازای هر دلار، از ابتدای سال 1397  هزینه های بسياری برای کشور در برداشته است. نرخ ارز دو تا سه برابری سامانه های سنا و نيما نسبت به نرخ ارز ترجيحی باعث شده است تا دستيابی به ارز ترجيحی و واردات بر اساس این نرخ، سودآوری بسياری دربرداشته باشد.  درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت و گاز در هشت ماهه نخست سال، تقریباً در حدود نصف ارز اختصاص داده شده به واردات کالاهای اساسی بوده و همين امر نشان می دهد که بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی در دسترس کشور، در خدمت واردات کالاهای اساسی قرار گرفته است. تأمين این منابع از یك طرف منجر به افزایش بدهی ریالی دولت به بانك مرکزی می شود و از طرف دیگر منجر به افزایش تقاضای واردات کالای اساسی شده است. رانت قابل توجه توزیع شده بين واردکنندگان کالاهای اساسی و فساد ایجاد شده در این فرایند، غيرقابل چشم پوشی است. درحالی که مصرف همه گروه های کالاهای اساسی در سال 1397 نسبت به سال 1396 کاهش داشته و احتمالا با افزایش قيمت آن ها، در سال 1398 نيز این کاهش ادامه داشته است، اما واردات کالاهای اساسی در سال 1398 نسبت به سال 1397 افزایشی بوده است. ميزان رشد واردات برخی از این کالاها تا زمانی که مشمول دریافت ارز ترجيحی می شدند در کنار کاهش واردات آنها پس از خروج از شمول دریافت ارز ترجيحی، شاهد روشنی است که دلالت بر توزیع رانت قابل توجه ناشی از واردات این کالاها با نرخ ارز ترجيحی دارد.»

در ماه های گذشته کارشناسان اقتصادی و به خصوص فعالان بخش خصوصی که بازیگران اصلی اقتصادی کشور هستند بارها از دولت خواسته اند تا تخصیص ارز 4200 تومان را حذف کند. فعالان بخش خصوصی معتقدند که اختصاص ارز ترجیحی باتوجه به نظارت های کنونی که صورت گرفته و می گیرد تنها به فساد و رانت دامن زده است. چندی پیش مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران هم با تاکید بر ضرورت حذف ارز 4200 تومانی گفت:« ما معتقدیم هرگونه تفاوت قیمت در نرخ ارز و ایجاد ارز چند نرخی، باعث فساد و رانت می‌شود و منافع تخصیص این ارز ترجیحی به هیچ وجه به مردم، مصرف‌کنندگان و بخصوص قشر آسیب‌پذیر جامعه نمی‌رسد. کالاهای اساسی جزو کالاهایی بوده که ارز 4200 تومانی برای تامین آن اختصاص یافته بود ولی شما نگاه کنید، تورم آشامیدنی‌ها و خوراکی‌ها در سال گذشته حدود 80 تا 85 درصد بوده است.»

همچنين در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس كه به بررسي سياست هاي اختصاص ارز ترجيحي پرداخته آمده است:« صدمه وارد شده به توليدکنندگان داخلی کالاهای اساسی نيز، از دیگر پيامدهای واردات این کالاها با ارز ترجيحی است. هزینه های تحميل شده به کشور از محل تأمين ارز ترجيحی برای واردات کالاهای اساسی به حدی است که بازنگری در این سياست را ضرورتی اجتناب ناپذیر می کند.»


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر