در بیست‌وششمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح شد

از هشدار نسبت به نقدینگی و تورم فزاینده تا مشکلات بوروکراسی اخذ استاندارد

تاريخ 1400/06/30 ساعت 12:40

نمایندگان بخش خصوصی در نشست بیست‌وششم خود در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در عین پرداختن به مسائل مهمی چون موانع ایجاد شده برای فعالیت استارت‌آپ‌ها، ضرورت بهره‌برداری از پیوستن به سازمان شانگهای، بررسی شاخص‌های کلان اقتصاد کشور و پایش عملکرد اتاق تهران، به مشکلات بنگاه‌های بخش خصوصی در مواجهه با سازمان استاندارد پرداختند و در حضور غلامرضا شریعتی، رئیس سازمان ملی استاندارد، از سختی‌های بوروکراتیک فرآیند اخذ مجوزهای استاندارد در فعالیت‌های اقتصادی از جمله واردات و صادرات گفتند.

بیست و ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران صبح سه‌شنبه 30 شهریور ماه، به صورت حضوری و آنلاین و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد. در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی میزبان غلامرضا شریعتی، رئیس سازمان ملی استاندارد بودند تا مشکلات فعالان اقتصادی در این حوزه را بررسی کنند.

در این نشست هم‌چنین شاخص‌های کلان اقتصاد کشور، مشکلات اخیر ایجاد شده برای استارت‌آپ‌ها و ضرورت بهره‌برداری از پیمان‌های بین‌المللی مانند فرصت حضور در سازمان همکاری‌های شانگهای مورد تاکید قرار گرفت و از لزوم پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف نیز سخن گفته شد. هم‌چنین رئیس اتاق بازرگانی تهران با هشدار نسبت به تداوم روند فزاینده نقدینگی، تاکید کرد که در شرایط کنونی تمرکز دولت باید روی کنترل تورم قرار گیرد.

حیات دوباره بنگاه‌ها با الحاق به اف‌ای‌تی‌اف

در ابتدای این نشست، محمدحسن دیده‌ور، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در سخنانی بر ضرورت تصویب الحاق ایران به FATF تاکید کرد و عدم عضویت ایران در این سازوکار بین‌المللی را موجب از دست رفتن فرصت‌های تجاری برای کشور دانست. وی با بیان اینکه بسیاری از کشورها از جمله شرکای اصلی تجاری ایران، ادامه روابط اقتصادی خود با کشور را منوط به پیوستن به FATF کرده‌اند، گفت: در صورت عدم تصویب FATF در کشور، با قاطعیت می‌توان گفت حتی به‌رغم احیای احتمالی برجام و رفع تحریم‌ها در آینده‌ای نزدیک، انتقال پول‌های بلوکه شده ایران در سایر کشورها به داخل کشور غیرممکن است.

دیده‌ور با اشاره به اینکه ماندگاری ایران در فهرست سیاه FATF تبعاتی برای کشور از جمله، عدم امکان استفاده از وام‌های بین‌المللی و عدم دسترسی ایران به منابع حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی به همراه خواهد داشت، افزود: بنگاه‌های کوچک و متوسط ایران در دوره تحریم‌ها، کمک حال اقتصاد کشور بوده‌اند و ارز حاصل از صادرات این بخش، جان دوباره به اقتصاد کشور بخشید، حال با عدم پیوستن به FATF دسترسی این شرکت‌ها به منابع مالی خود و انتقال وجوه به داخل کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده، از این رو الحاق ایران به این ساز و کار مالی، مایه حیاتی گرانقدر برای بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور خواهد بود.

اکوسیستم نوآوری را بیش از این چوب نزنید

رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران نیز به عنوان دومین سخنران پیش از دستور، از اعمال برخی سخت‌گیری‌ها و فشارها از سوی سازمان‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی بر اکوسیستم نوآوری در کشور انتقاد کرد و وضعیت فعلی را مشابه حکایتی از قاآنی خواند و گفت: سوداگری بار آبگینه (شیشه) داشت، یکی از باج‌گیران عنان بارگیرش بگرفت و بر آن بار آبگینه چوب دست خویش محکم فرو کوفت و گفت ای رفیق چه در بار داری؟ گفت اگر چوب دیگر زنی هیچ. اکنون هم اگر چوب و ترکه‌ای دیگری بر کسب‌وکارهای استارت‌آپی وارد شود هیچ نمی‌ماند.

فرزین فردیس افزود: ترکیه در همسایگی ایران، در حالی طی سه ماه اخیر رشد اقتصادی 21 درصدی را تجربه کرد که در ایران و در این مدت، بیمه مرکزی با صدور و ابلاغ بخشنامه‌ای عجیب و نامتعارف، استارت‌آپ‌های فعال در صنعت بیمه را با چالش اساسی در ادامه کار خود مواجه کرده‌است.

فردیس با اشاره به اینکه کشور امارات متحده عربی طی پنج سال گذشته از یک بیابان بی‌حاصل، مجموعه‌ای خیره‌کننده و در خور به نام اکسپو ساخته است، افزود: این در حالی است که طی پنج سال اخیر، شهرداری و سازمان‌های وابسته، با اعمال مقررات بی‌حاصل، چوب لای چرخ کسب‌و‌کار استارت‌آپ‌های مرتبط با حوزه‌های شهری گذاشت.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه با هشدار به اینکه، پیکر اکوسیستم نوآوری و استارت‌آپ‌های کشور در صورت ادامه ضربات وارده به آنان، به طور کامل از هم خواهد پاشید، تصریح کرد که کارآفرینان و جوانان صاحب فن و ایده در این حوزه را نباید سرخورده کرد و از کشور فراری داد، بنابراین درخواست ما در اتاق تهران از مدیران و مسئولان دولتی این است که ضرورت حمایت از این اکوسیستم را درک کنند و با عدول از تصمیمات اشتباه، مانع فروپاشی استارت‌آپ‌ها در کشور شوند.

تاملی بر طرح مالیات بر عایدی سرمایه

نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز در نطق پیش از دستور خود به تحلیل پیامدهای تصویب قانون مالیات عایدی بر سرمایه پرداخت و گفت: کلیات طرح ماليات بر عايدی سرمايه در پنجم خرداد ماه توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در حال حاضر جزییات آن در حال بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس است.

عباس آرگون با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه، به افزایش منابع عمومی کمک ‌می‌کند، ادامه داد: این نوع مالیات در کشورهایی با نظام مالیاتی پیشرفته، بیشتر کارکرد تنظیم‌گری دارد و با تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه نقش موثری در تنظیم بازارها و بازتوزیع درآمد و ثروت دارد.

 آرگون سپس دارایی‌هایی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه طبق این طرح را مورد اشاره قرار داد و گفت: املاک با انواع کاربری و کاربرد و حق واگذاری محل، مسکوک طلا، شمش طلا، طلای آب‌شده، زیورآلات از جنس طلا و پلاتین و جواهرآلات، انواع ارز خارجی و انواع وسیله نقلیه موتوری زمینی از جمله دارایی‌های مشمول این طرح هستند. طبق این قانون در صورتی که فرد از خرید و فروش طلا، ارز، مسکن و خودرو سود کند باید بخشی از آن را به عنوان مالیات پرداخت کند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه نرخ‌های مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به دوره زمانی سرمایه‌گذاری تغییر می‌کند، گفت: هرچه سود ناشی از رشد قیمت‌ها در بازه زمانی کوتاه‌مدت‌تری اتفاق افتاده باشد، نرخ آن بالاتر خواهد رفت.

او در ادامه با اشاره به هدف نمایندگان مجلس از تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه، کاهش میزان سود سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد و کم کردن جذابیت این بازارها، حمایت از تولید و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در بازارهای مولد و رونق‌بخشی به تولید از طریق هدایت سرمایه‌ها، کاهش نوسانات بازارهای خودرو، مسکن، طلا و ارز، کاهش سفته‌بازی و واسطه‌گری و جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی در بازارها را جزو دیگر اهداف این طرح برشمرد.

آرگون در بخش دیگری از سخنان خود به برخی نکات قابل تامل در این طرح از منظر تورم، ضرورت وجود قوانین جامع و شفاف، خروج سرمایه، کند شدن نقدشوندگی دارایی‌ها، ضرورت اجرای همزمان در تمام بازارها و فراهم بودن زیرساخت‌ها پرداخت و گفت: در کشور ما به دلیل تورم بالا، آنچه به عنوان تفاوت قیمت خرید و فروش مشاهده ‌می‌شود، عایدی سرمایه نیست بلکه به طور مشخص منعکس‌کننده تورم است. بنابراین، در کشوری مانند ایران که میزان تورم بالاست، مالیات بر عایدی سرمایه باید با کسر تورم اجرا شود و مالیات از خالص درآمد اخذ شود. دریافت این مالیات بدون کسر تورم ناعادلانه است. به بیان ساده‌تر، در شرایطی که برای مثال نرخ تورم ۴۰ درصد است و قیمت دارایی ۲۰ درصد رشد کرده، اگر صاحب آن دارایی، نه‌تنها سود نکرده بلکه ارزش واقعی سرمایه‌اش کاهش هم پیدا کرده است.

او با تاکید بر اینکه اجرای سیاست‌های مالیاتی به نحو موثر نیازمند قوانین شفاف و جامع در نظام مالیاتی است، ادامه داد: یکی از آثار منفی اجرای این طرح، احتمالاً تشدید خروج سرمایه از کشور است. چرا که افرادی که تا پیش از این در بازار مسکن کشور سرمایه‌گذاری می‌کردند با اجرای این قانون اگر تناسبی میان ارزش مسکن و تورم در کشور مشاهده نکنند و با کاهش ارزش پول‌شان مواجه شوند، ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را به بازار دیگر کشورها از جمله امارات و ترکیه انتقال دهند. این طرح نباید سرمایه‌گذاری و عرضه مسکن را تحت تاثیر قرار دهد و بیم آن وجود دارد که این امر موجب افزایش بیشتر قیمت مسکن شود.

او در ادامه گفت: هرچند این نوع از مالیات با سفته‌بازی مقابله می‌کند، اما بخشی از سفته‌بازی‌ها به نفع اقتصاد تمام می‌شود و باید به این نکته نیز توجه داشت که حذف واسطه‌ها در بازار ملک و سایر بازارها ممکن است به تشدید رکود و افزایش ریسک نقدپذیری منتج شود.

آرگون همچنین تاکید کرد که این مالیات باید در تمام بازارهای مالی و دارایی‌ها شامل مسکن، ارز، طلا و خودرو و هر بازاری که سفته‌بازی در آن وجود دارد، هم‌زمان اعمال شود؛ چرا که ممکن است اجرای آن در یک بازار، نقدینگی را به سایر بازارها سرازیر کند و موجب تلاطم در آن بازارها شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه، پیشنهاداتی برای هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد مطرح کرد و گفت: بهبود فضای کسب‌وکار، ثبات در قوانین و مقررات، کاهش عدم قطعیت‌ها و نااطمینانی‌ها، حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها مولد، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و کنترل افزایش نقدینگی، کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی از جمله راهکارهایی است که سیاستگذار با تمرکز بر آنها ‌می‌تواند نقدینگی را به بخش‌های مولد هدایت کند.

 بهترین خبر، تامین و تزریق سریع واکسن کروناست

در ادامه رئیس اتاق بازرگانی تهران بهترین خبری این روزها در کشور را تامین واکسن و تسریع تزریق آن به شهروندان عنوان کرد و گفت: آمارهای روزهای اخیر نشان می‌دهد که آمار مبتلایان و جانباختگان نزولی شده و رو به کاهش است اما ای کاش این تصمیم‌ها خیلی زودتر گرفته و برنامه‌ریزی‌ها انجام می شد. متاسفانه با بداندیشی و بدفهمی برخی مسئولان، شاهد درگذشت تعداد زیادی از مردم به دلیل کرونا بودیم. به هر حال این روزها واکسیناسیون با سرعت بسیار بالایی انجام می‌گیرد و اکثر مناطق کشور از وضعیت قرمز خارج و نارنجی شده است. امیدواریم این روند ادامه پیدا کند تا ریسک ابتلا به کرونا هر چه سریع‌تر کاهش پیدا کند و به حداقل برسد.

مسعود خوانساری در ادامه به بررسی شاخص‌های کلان اقتصاد کشور پرداخت و گفت: سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد گزارشی را منتشر کرده است که نشان می‌دهد رشد تولیدات صنعتی که به دلیل شیوع کرونا در سال 2019 کاهش یافته بود، در فصل اول سال جاری میلادی (2021) معادل 12 درصد و در فصل دوم 18.2 درصد افزایش پیدا کرده است. در ایران هم خوشبختانه تولیدات صنعتی در فصل اول و دوم به ترتیب 8.4 درصد و 6.1 درصد رشد داشته است. امیدواریم همان‌طور که در تولیدات صنعتی شاهد رشد هستیم در بقیه بخش‌های اقتصادی کشور از جمله خدمات هم شاهد چنین رشدی باشیم.

نگران رشد تورم هستیم

او با اشاره به انتشار ارقام رشد اقتصادی سه ماهه اول سال توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، گفت: گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار که به تازگی منتشر شده، بیانگر آن است که رشد اقتصادی با احتساب نفت در فصل اول سال جاری 6.2 به روایت بانک مرکزی یا 7.6 درصد به روایت مرکز آمار بوده و اگر این روند ادامه داشته باشد، امیدواریم شرایط اقتصادی وضعیت بهتری پیدا کند.

مسعود خوانساری در ادامه به آمارهای رشد نقدینگی و پایه پولی هم پرداخت و توضیح داد: کماکان رشد نقدینگی روندی صعود دارد. رقم نقدینگی در مرداد ماه به 3 هزار و 921 هزار میلیارد تومان رسیده که رقم بسیار بالایی است و رشد زیادی را تجربه کرده است. علت اصلی این میزان رشد نقدینگی، کسری بودجه است. طبق آخرین گزارش‌ها، درآمدها و هزینه‌های کشور به هیچ وجهه با هم هم‌خوانی ندارند و شاید کمتر از 50 درصد درآمدهای کشور در پنج ماه گذشته محقق شده و دولت مجبور است برای تامین هزینه‌هایش از تنخواه‌گردان بانک مرکزی استفاده کند و همین موضوع باعث افزایش پایه پولی و دامن زدن به تورم شده است. مهم‌ترین بحثی که مسئولان دولت باید به آن توجه کنند همین بحث کنترل و جلوگیری از رشد تورم است که اگر در ماه‌های آینده به همین روال ادامه پیدا کند وضعیت بسیار بدی شکل خواهد گرفت و نگرانی این است که در همه قیمت‌ها شاهد افزایش زیادی باشیم.

یارانه به ثروتمندان می‌رسد

رئیس اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مساله نظام یارانه‌ای کشور به‌ویژه یارانه انرژی پرداخت و گفت: «آقای مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه، اعلام کرده‌اند که سالانه 63 میلیارد دلار صرف یارانه انرژی می‌شود. از سوی دیگر آژانس بین‌المللی انرژی هم در گزارشی عنوان کرده است که از سال 2010 تا 2020 در ایران 986 میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت شده که به صورت میانگین، سالانه رقمی بیش از 98 میلیارد دلار و بالاتر از رقمی است که رئیس‌ سازمان برنامه اعلام کرده‌اند. با این حال اگر همان رقم 63 میلیارد دلار را ملاک در نظر بگیریم سهم هر ایرانی از یارانه انرژی حدود 19 میلیون تومان در سال خواهد بود. حالا اگر بتوان این پول یا بخشی قابل‌توجهی از آن را به صورت هدفمند به اقشار آسیب‌پذیر رساند، تحول بزرگی در نظام یارانه‌ای و همین‌طور اقتصاد کشور رخ می‌دهد.ژ

او ادامه داد: در حال حاضر دهک‌های بالا و برخوردار بالاترین بهره را از یارانه‌ها و به طور خاص یارانه انرژی می‌برند. برای مثال دهک‌های پایین 1.6 درصد از یارانه بنزین استفاده می‌کنند در حالی که این رقم برای دهک‌های بالا 21.8 درصد استغ یعنی دهک‌های برخوردار 20 برابر دهک‌های آسیب‌پذیر از یارانه بنزین استفاده می‌کنند. در اکثر یارانه‌ها دیگر هم همین روال وجود دارد و متاسفانه سالیان سال است که این روش ادامه دارد. اثرات این نظام یارانه‌ای نه‌تنها کمک به اقشار آسیب‌پذیر نیست که دامن زدن به اختلافات طبقاتی است که روز به روز بیشتر می‌شود. یارانه‌های فعلی با وجود ارقام بالا و فشار سنگین روی منابع کشور، اثر مثبتی در رفاه مردم ندارد و از طرف دیگر باعث می‌شود دولت هم‌چنان به کنترل قیمت‌ها ادامه دهد و از آزادسازی پرهیز کند که نتیجه آن هم افزایش قاچاق کالا و صدمه دیدن بخش تولید در کشور است.

اولویت کنترل نرخ تورم باشد

رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین در ادامه صحبت‌هایش به دو اولویت اقتصادی پرداخت و گفت: اگر قرار است اقتصاد کشور سامان‌دهی شود باید به موضوع هدفمندی یارانه‌ها و یکسان‌سازی نرخ ارز توجه شود. متاسفانه ما هنوز شاهد پرداخت ارز ترجیحی 4200 تومانی هستیم که در بودجه هم مصوب شده است. امیدواریم هرچه زودتر بحث هدفمندکردن یارانه‌ها و حذف ارز چند نرخی در دستورکار دولت قرار بگیرد.

مسعود خوانساری در پایان سخنانش بار دیگر مهم‌ترین خواسته مردم و بخش خصوصی را از دولت، کنترل تورم عنوان کرد و گفت: امیدواریم مسئولان اقتصادی دولت و معاون اول رئیس‌جمهور اولین هدف‌شان برای ماه‌های باقی‌مانده از سال کنترل تورم و جلوگیری از افزایش آن باشد.

 

سمت و سوی شاخص‌های اقتصادی

در ادامه این جلسه، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران به سبک و سیاق جلسات پیشین، به مرور شاخص‌های اقتصادی منتخب پرداخت. مریم خزاعی سخنان خود را با تشریح وضعیت آمار ابتلا و مرگ‌ومیر ناشی از کرونا آغاز کرد و گفت: مرگ ناشی از کرونا طی یک ماه منتهی به 29 شهریور 1400 حدود 16360 نفر بوده و میانگین روزانه فوت شده‌ها در این ماه 538 نفر بوده است. همچنین تعداد مبتلایان نیز به طور میانگین در روز 36 هزار نفر بوده است.

خزاعی در ادامه به وضعیت تورم در ایران اشاره کرد و گفت: نرخ تورم در ایران، با نرخ 43.6 درصد هم‌چنان بالاترین نرخ پس از آرژانتین و حدود 5.9 برابر تورم عراق، 5.2 برابر تورم پاکستان و 2.3 برابر تورم ترکیه است.

او با اشاره به افزایش 445 هزار میلیارد تومانی نقدینگی معادل 12.8 درصد طی 5 ماه نخست سال 1400 از کاهش سرعت افزایش نقدینگی و پایه پولی در مرداد 1400 خبر داد. خزاعی سپس به رشد بیش از 6 درصدی اقتصاد در بهار 1400 اشاره کرد و گفت: عوامل محرک مسلط در رشد بهار 1400 از سمت فعالیت‌ها، شامل بخش نفت، خدمات و صنعت ساخت بوده از سمت هزینه‌ها، مصرف بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان رقم خورده است. همچنین بخش‌های جامانده از رشد، فعالیت‌های کشاورزی و معدن بوده است.

وضعیت شاخص مدیران خرید موضوع دیگری بود که خزاعی به آن پرداخت و از کاسته شدن از سرعت افت تولید صنعت ایران در مرداد ماه 1400 و استمرار سطح کمتر از 50 شاخص به علت رکود تقاضا، نوسانات نرخ ارز و استمرار قطعی برق خبر داد.

به گفته او، صادرات غیرنفتی ایران به کشور ترکیه با رشد 2.4 برابری بهبود قابل توجهی را تجربه کرده و تراز تجاری ایران با ترکیه به میزان 203 درصد به نفع ایران افزایش یافته است. همچنین تراز تجاری ایران و چین به دلیل رشد صادرات غیرنفتی و افت واردات از چین به میزان 59 درصد رشد کرده است. خزاعی همچنین به افت قابل توجه صادرات نفتی ایران به چین و تصاحب سهم ایران توسط سایر کشورهای نفتی منطقه نیز اشاره کرد. (گزارش کامل معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران از آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی منتخب را اینجا دریافت کنید)

اتاق تهران، اتاق بازرگانی برتر کشور

در ادامه این جلسه، الهام‌سادات میرهاشمی، دستیار دبیرکل اتاق تهران، در گزارشی به بررسی نتایج ترازسنجی اتاق‌های سراسر کشور که بر اساس آن، اتاق تهران به تنهایی رتبه نخست در سال 99 را کسب کرده‌است، پرداخت. وی با بیان اینکه طرح ترازسنجی اتاق‌های کشور از سوی مرکز رتبه‌بندی معاونت امور استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران به اجرا گذاشته شد، معیارهای این ترازسنجی را حکمرانی، تاثیرگذاری بر سیاست‌ها، عضویت، خدمات و تنظیم‌گری عنوان کرد و گفت: بر این اساس، اتاق تهران در محموع با کسب 91.41 درصد امتیاز از کل امتیازهای مربوط به پنج مولفه ارزیابی، رتبه برتر و A در میان تمامی اتاق‌های سراسر کشور را به دست آورد.

به گفته میرهاشمی، در این ترازسنجی، به جز اتاق تهران که به تنهایی در جایگاه رتبه A قرار گرفت، هفت اتاق حائز رتبه  B، 13 اتاق حائز رتبه C و 12 اتاق نیز موفق به کسب رتبه D شدند. وی همچنین تصریح کرد که نتایج ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که اتاق تهران موفق شده است در برخی شاخص‌ها از جمله، استراتژی و برنامه‌ریزی، ساختار سازمانی و مدیریت، شفافیت، کارکنان و تجهیزات و زیرساخت، وضعیت «عالی» را به دست آورده است.

همچنین به گفته دستیار دبیرکل اتاق تهران، در دیگر زیرمعیارهای خدمات نیز اتاق تهران موفق شده است در برخی شاخص‌ها از جمله دوره‌های آموزشی، تعداد اعضا، حمایت‌گیری، داوری و حل اختلاف، کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی و نیز روابط عمومی بالاترین امتیاز را در میان تمامی اتاق‌های سراسر کشور کسب کند.

پس از ارائه گزارش نتایج طرح ترازسنجی اتاق‌های سراسر کشور، مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران گفت: با وجود آنکه به زعم ارزیابان و سنجشگران، ارزیابی‌ها از اتاق بازرگانی تهران سخت‌گیرانه‌تر بوده، این اتاق توانسته است که با اختلاف نسبت به سایر اتاق‌ها، رتبه A را کسب کند.

حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز ضمن تجلیل از اتاق بازرگانی تهران برای کسب این رتبه گفت: فرآیند رتبه‌بندی زمانی کامل می‌شود که رتبه‌های برتر، الگوی سایر اتاق‌ها شوند و زمینه ارتقای سایر اتاق‌ها را نیز فراهم کنند. از این رو، ضرورت دارد که اتاق تهران با مکتوب کردن دلایل دستیابی به این رتبه، زمینه یادگیری را برای سایر اتاق‌ها فراهم کند.

استفاده از ظرفیت مهاجران افغان در اقتصاد ایران

در ادامه این نشست، امیرحسین چیت‌ساز، از مدیران انجمن دیاران که به پژوهش در حوزه مهاجرت و سیاست‌های مهاجرتی کشور می‌پردازد، در سخنانی مقوله مهاجرت شهروندان افغانستان به ایران و استفاده از ظرفیت‌های مهاجران این کشور همسایه در ارتقای اقتصاد و کسب‌و‌کار ایران را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه، با توجه به تحولات اخیر در افغانستان، پناهجویان این کشور را افراد عادی، نیروی کار غیرماهر، کارآفرینان و صاحبان سرمایه شامل می‌شود، گفت: بر اساس مطالعه صورت گرفته، مهاجران غیرمتخصص افغان، سالانه بالغ بر 700 میلیون دلار درآمدهای حاصل از کار در ایران را برای خانواده‌های خود از طریق صرافان جابه‌جا می‌کردند در حالی که روند اخراج این بخش از مهاجران از کشور طی سال‌های اخیر ادامه داشته است.

به گفته چیت‌ساز، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری طی سال گذشته، طرح اعطای اقامت ویژه به نخبگان و کارآفرینان بین‌المللی حاضر در ایران را راه‌اندازی کرد و بر اساس آن، تاکنون 52 نفر از نخبگان خارجی در داخل ایران، موفق به دریافت کارت اقامت ویژه شده‌اند. وی در همین رابطه، ثبت درخواست 130 نفر از متقاضیان اقامت ویژه که هم‌اکنون در افغانستان ساکن هستند را ضروری دانست و همکاری اتاق تهران برای معرفی تجار و صنعتگران خوش‌نام افغان برای اعطای اقامت ویژه به آنان را به عنوان پیشنهاد مطرح کرد.

وی با اشاره به اینکه طی سال 99، بیشترین تعداد سرمایه‌گذاری خارجی ثبت شده در ایران، از سوی افغانستان‌ها صورت گرفت، افزود: تاجران و سرمایه‌داران افغان حاضر در ایران عمدتا تمایل به فعالیت غیررسمی دارند حال آنکه با ایجاد باشگاهی از سرمایه‌داران و تجار بین‌المللی در اتاق تهران که می‌تواند از افغانستان شروع شود، از ظرفیت‌های این افراد در ایجاد تحول در اقتصاد ایران استفاده کرد.

معضل عجیب کمبود نیروی کار در واحدهای تولیدی

در همین ارتباط، برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. از جمله، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید اتاق تهران، به بحران نیروی کار در ایران اشاره کرد که به گفته وی، به معضلی بزرگ برای واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها تبدیل شده‌است. وی گفت: در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی در کشور، در یافتن نیروی کار درمانده شده و با وعده پرداخت‌های بالا سعی در جذب کارگر برای خطوط تولیدی خود دارند.

نجفی‌منش با اشاره به اینکه تا پیش از این معضل کمبود نیروی کار بیشتر متوجه کارخانه‌های مستقر در تهران بود، افزود: این مشکل دامان واحدهای تولیدی در سایر استان‌ها را نیز گرفته‌است به طوری که به تازگی کارخانه‌ای در استان سمنان، برای جذب کارگر فراخوان استخدام با حقوق 7 میلیون و 500 هزار تومان صادر کرده اما هنوز موفق به جلب نیروی کار نشده‌است.

نجفی‌منش سپس به ظرفیت نیروی کار مهاجران افغان برای ورود به بخش‌های تولیدی در ایران اشاره کرد و یادآور شد که با رفع مشکل اقامت این بخش از مهاجران و ارائه آموزش‌های فنی به آنان، می‌توان بخش عمده‌ای از معضل کمبود نیروی کار در کارخانه‌های ایرانی را برطرف کرد.

در همین حال، چیت ساز با اشاره به اینکه بحران بیکاری در ایران بیشتر مربوط به تحصیل‌کردگان است، گفت: نرخ بیکاری افرادی که تحصیلات آنها زیر دیپلم است، 6 تا8 درصد برآورد می‌شود. در چنین شرایطی، چند راه حل برای جبران کمبود نیروی کار وجود دارد، راه‌حل نخست، ایجاد سامانه برخط میان وزارت کار و وزارت امور خارجه برای صدور روادید کاری در مبدا بر اساس نیاز کارفرمایان در ایران است. همچنین پیگیری تصویب لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و عبورکنندگان غیرمجاز از مرز، تقویت پایگاه‌های مرزی و مسیر قاچاق مهاجران و توانمندسازی و ارتقای مهارت کارگران ایرانی بی‌‌سواد و کم‌سواد توسط سازمان فنی و حرفه‌ای از جمله این راهکارهاست.

ایجاد تشکل تجار غیرایرانی در اتاق تهران

در ادامه این جلسه، بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران توضیح داد که اتاق تهران به واسطه تلاش انجمن دیاران برای تصویب لایحه اعطای تابعیت به فرزاندان مادران ایرانی با این انجمن آشنا شد. او با اشاره به مصوبه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ارتباط به اعطای اقامت ویژه به خارجیان صاحب سرمایه و تخصص گفت: به موجب این مصوبه 40 فعال اقتصادی افغانستانی برای دریافت تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای به اتاق تهران شدند که هر یک از این فعالان اقتصادی حدود 100 میلیارد تومان سرمایه در اختیار داشتند.

او در بخش دیگری از سخنانش گفت که اتاق تهران در صدد ایجاد تشکل تجار غیرایرانی با محوریت اتباع افغانستانی است که البته مجوز نهادهای بالادستی نیز اخذ شده است. البته درخواست ما از اتاق ایران آن است که در زمینه صدور کارت عضویت برای این فعالان اقتصادی تسهیل‌گری کند.

به‌روزرسانی 200 استاندارد ملی در کشور

رئیس سازمان ملی استاندارد در نشست با نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق تهران، از برنامه‌های تازه این سازمان در راستای تسهیل کسب‌و‌کارها و رفع موانع پیش‌روی تجار و واحدهای تولیدی گفت. غلامرضا شریعتی که در ماه‌های پایان کار دولت دوازدهم از استانداری خوزستان به ریاست سازمان ملی استاندارد نقل مکان کرد، از تلاش‌های خود در این سازمان برای همراهی با تولیدکنندگان و رفع موانع بوروکراتیک پیش‌روی تجار سخن گفت و در همین رابطه، تدوین سند راهبردی مدیریت کیفیت کشور را از جمله برنامه‌های این سازمان برشمرد.

او به‌روزرسانی و نوسازی جایزه کیفیت را از دیگر برنامه‌های سازمان ملی استاندارد در دوره جدید عنوان کرد و با بیان اینکه بازنگری در استانداردهای ملی در دستورکار این سازمان قرار گرفته، از به‌روزرسانی 200 استاندارد در گام اول این طرح، خبر داد.

شریعتی سپس یکی دیگر از رویکردهای جدید سازمان ملی استاندارد را خروج از نظام استانداردسازی عنوان و تصریح کرد که این سازمان قصد دارد به سمت تدوین مقررات فنی گام بردارد. وی در همین رابطه یادآور شد که تدوین مقررات فنی در شورای عالی استاندارد به تصویب رسیده و در حال تدوین است و در این مسیر، از مقررات اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه خلیج‌فارس بهره‌گیری خواهد شد تا روند تجارت کشور تسهیل شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد در ادامه با بیان اینکه طی امسال، دو بسته حمایتی در حوزه تجارت خارجی و تولید از سوی این نهاد تصویب و به ادارات کل در استان‌ها ابلاغ شده‌است، افزود: بر اساس این بسته‌های حمایتی، به موضوع خوداظهاری تجار بیش از گذشته اهمیت داده شده است.

شریعتی همچنین به امضای چندین تفاهم‌نامه میان سازمان ملی استاندارد با سازمان‌های مرتبط در برخی کشورهای همسایه اشاره و تصریح کرد که مذاکرات با نهاد استاندارد در کشور ترکیه در حال انجام است. وی یکی دیگر از اقدامات سازمان ملی استاندارد را تلاش برای پذیرش شرایط فقهی کشور در حوزه صنعت حلال از سوی دیگر کشورهای اسلامی عنوان کرد تا به گفته وی، عقب‌ماندگی‌های کشور در حوزه ورود به بازار حلال کشورهای اسلامی جبران شود.

شریعتی همچنین از بازنگری در استانداردهای مربوط به تولید و عرضه مصالح ساختمانی در کشور و سخت‌گیری بیشتر در این حوزه خبر داد و یادآور شد که در این رابطه کمیته‌های مشترک با سازمان نظام مهندسی کشور در حال تدوین مقررات و الزامات جدید است.

وی در عین حال، به همکاری سازمان ملی استاندارد و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری برای تدوین استانداردهای لازم در حوزه فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان با هدف کمک به تجاری‌سازی تولیدات این بخش اشاره کرد.

موازی‌کاری در تعیین استانداردهای کالاهای سلامت‌محور

پس از ارائه این گزارش توسط رئیس سازمان استاندارد نوبت به فعالان اقتصادی رسید تا نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح کنند.

ابتدا محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران طی سخنانی، یکی از مشکلات فعالان حوزه سلامت را هم‌پوشانی مقررات و موازی‌کاری نهادهای دخیل در این حوزه عنوان کرد و گفت: مساله‌ای که وجود دارد‌ آن است که رگولاتوری حوزه سلامت بر عهده وزارت بهداشت بوده و تعیین برخی استانداردها در این حوزه با سازمان استاندارد است. چنانکه صاحبان کسب‌وکارهای آرایشی و بهداشتی در زمان ترخیص کالاهای خود باید سعی صفا و مروه را میان وزارت بهداشت و سازمان استاندارد به انجام برسانند و این مساله در کسب‌وکار فعالان این حوزه موجب اتلاف وقت و هزینه شده است.

او با بیان اینکه این مساله از طریق کدخدامنشی حل نمی‌شود، ادامه داد: در همه جای دنیا، رگولاتوری غذا و دارو بر عهده سازمان غذا و داروست؛ اما در ایران بخشی از اختیارات و تعیین استانداردها به سازمان ملی استاندارد واگذار شده است. از این رو درخواست ما این است که این مساله از طریق رایزنی میان وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد حل شود. هم‌چنین امیدواریم سازمان ملی استاندارد با از سرگیری آیین اعطای جایزه ملی کیفیت موافقت کند.

کالاهای صادراتی از دریافت استانداردهای اجباری معاف شوند

احمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه امروزه، استانداردها به سمت اخذ امتیازهای بین‌المللی پیش رفته است، گفت: اخذ این امتیازها از مراجع بین‌المللی، گاه به میزان چند صد میلیون تومان برای فعال اقتصادی هزینه در بردارد. اکنون درخواست ما این است که واحدهایی که از این گواهی‌های بین‌المللی برخوردار هستند، از دریافت استانداردهای اجباری که برای بازار داخل کاربرد دارد، معاف شوند. این معافیت از تحمیل هزینه‌های اضافی و آسیب به بسته‌بندی کالا جلوگیری ‌می‌کند.

سیلندرهای پزشکی فرسوده ردیابی شود

مهراد عباد، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به فرسودگی سیلندرهای پزشکی و صنعتی و حوادثی که این سیلندرها ایجاد کرده است، گفت: انجمن گازهای فشرده صنعتی پیشنهاد ایجاد سامانه‌ای به نام سارسیما برای ردیابی این سیلندرها را مطرح کرده و درخواست ما این است که سازمان استاندارد از شکل‌گیری این سامانه حمایت کند. همچنین درخواست دیگر ما توجه سازمان ملی استاندارد نسبت به عمر این سیلندرهاست؛ چرا که عمر برخی سیلندرهای مورد استفاده در کشور گاه به 60 سال می‌رسد و این مساله منجر به بروز حوادث بسیاری شده است.

از تست مکرر کالاها پرهیز شود

ادامه این جلسه، محمدرضا نجفی‌منش نیز با اشاره به اینکه مقدار هزینه انجام آزمایش‌های مربوط به استاندارد، وابسته به حجم کالاست، خواستار اصلاح این رویه شد. درخواست دیگر این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، حذف تست مکرر از کالایی است که به دفعات از یک مبدا مشخص وارد کشور می‌شود. او همچنین درخواست کرد که سازمان استاندارد در تعیین استانداردها از مشورت تشکل‌ها نیز بهره بگیرد.

امتیاز واحدهای نمونه در حوزه استاندارد چیست؟

غلامرضا ملکی، مدیر امور تشکل‌ها و مسئولیت اجتماعی اتاق تهران هم با اشاره به مفاد قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، خواستار بهره‌گیری از مشارکت تشکل‌ها در تعیین استانداردها شد. او همچنین با اشاره به انتخاب واحدهای نمونه در حوزه استاندارد، درخواست بازنگری در فرآیند انتخاب این واحد را مطرح کرد و از امتیازات واحدهای نمونه نسبت به دیگر واحدها پرسید.

در همین حال دبیرکل اتاق تهران با اشاره به افزایش همکاری‌ها میان سازمان استاندارد و بخش خصوصی، پیشنهاد کرد که برای ارتقای این هم‌افزایی، مدیرکل اداره استاندارد استان تهران به عنوان رابط میان اتاق و سازمان ملی استاندارد تعیین شود.

حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران به تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در سال 1396 گفت که ماده 7 این قانون که به تعیین، تدوین، به‌روزرسانی و نشر استانداردهای ملی اختصاص یافته، ماده ارزشمندی است و ضرورت دارد که با تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دولتی و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی، تدوین و به‌روزرسانی استانداردها انجام گیرد.

فریدون وردی نژاد، مشاور دبیرکل اتاق تهران نیز به ضرورت روزآمد کردن استانداردها در مشاغل دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت که در شرایط تحریم و شیوع ویروس کرونا، مشکلات بسیاری برای واحدهای تولیدی ایجاد شده و لازم است در اخذ استانداردهای اجباری تسهیلاتی ایجاد شود.

او همچنین با از وجود رقابت نابرابر میان شرکت‌های دولتی و خصوصی در حوزه دریافت استاندارد سخن گفت و خواستار حمایت از بخش خصوصی شد.

عباس آرگون هم با اشاره به فراوانی حوادث ناشی از عدم رعایت استانداردها در کشور، از برنامه سازمان استاندارد برای کاهش این حوادث پرسید. او همچنین نظر رئیس سازمان ملی استاندارد را در مورد میزان رعایت حقوق مصرف‌کننده در خودروهای تولیدی در کشور جویا شد.

مسعود حجاریان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران که به صورت مجازی این نشست را دنبال می‌کرد، به ضرورت تقویت رابطه صنعت بیمه و سازمان ملی استاندارد اشاره کرد.

در نهایت نیز کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، به استانداردهای سخت‌گیرانه سازمان استاندارد در مورد مواد غذایی که در عرصه بین‌المللی عرضه می‌شود اشاره کرد و خواستار کاهش این استانداردها شد.

عدول خودروسازان از رعایت استانداردهای 85گانه

در ادامه، مسلم بیات، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد در سخنانی به تدوین دو بسته حمایتی از سوی این سازمان اشاره کرد و یادآور شد که بر اساس آن، هزینه‌های مربوط به واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی کاهش پیدا کرده‌است.

وی با اشاره به گفته‌های رئیس سازمان ملی استاندارد، تصریح کرد که طی امسال، جابه‌جایی از استانداردهای ملی به مقررات فنی در این سازمان اتفاق خواهد افتاد. بیات، از جمله سیاست‌های سازمان ملی استاندارد را ایجاد اعتبار ویژه برای تولیدکنندگان و سازندگان خوش‌نام عنوان کرد و گفت که بر اساس این طرح، اجبار به نمونه‌برداری محصولات برای تولیدکنندگان خوش‌نام برداشته می‌شود.

معاون سازمان ملی استاندارد سپس به موضوع رعایت مقررات استاندارد از سوی شرکت‌های خودروسازی داخلی که مورد سوال از سوی یکی از اعضای هیات نمایندگان بود، اشاره کرد و گفت: طی تصمیم جدیدی که از سوی سازمان اتخاذ و ابلاغ شده است، از این پس هر خودروی جدیدی که در داخل از سوی شرکت‌های خودروسازی تولید می‌شود، باید به طور کامل استانداردهای 85گانه این بخش را رعایت کند و هیچ‌گونه عدول از این مقررات پذیرفته نخواهد شد. به گفته بیات، خودروسازان باید طی یک برنامه مدون تا سال 1402 پایبندی به رعایت مقررات استاندارد را الزام‌آور کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه اگر بخواهیم استانداردهای 85گانه را به طور دقیق و کامل اجرا کنیم، شرکت‌های خودروسازی داخلی باید تمامی پلتفرم‌های خود را جمع‌آوری کنند، گفت: متاسفانه ما در یک پارادوکس عجیب گرفتار شده‌ایم که تصمیم‌گیری‌ها را سخت و دشوار کرده‌است. از یک سو، کشور در شرایط تحریم به سر می‌برد و تولیدکنندگان خودرو و قطعات آن با مشکل تامین و تخصیص ارز مواجه هستند و از سوی دیگر، ناگزیر به رصد و پایش تولیدات داخلی به منظور حفظ ایمنی و سلامت جامعه هستیم. بنابراین، سازمان ملی استاندارد عملا خود را در مواجهه با شرایط پیچیده کشور می‌بیند که تصمیم‌گیری‌ها را سخت و دشوار کرده‌است.

بیات در ادامه، افزود: یکی دیگر از چالش‌های سازمان ملی استاندارد، مربوط به صنعت بیمه است. در حالی طی هفته گذشته در نامه‌ای به بیمه مرکزی اعلام کردیم که شرکت‌های بیمه تحت هیچ‌گونه شرایطی، از اعطای تسهیلات به افراد و شرکت‌هایی که کالا و خدمات آنان از استاندارد اجباری عدول کرده‌است، خودداری کنند، اما شاهد برخی کارشکنی‌ها هستیم و به طور نمونه، برخی تولیدات آسانسور در کشور، در حالی گواهی بیمه را دریافت می‌کند که این تولیدات استانداردهای اجباری را پاس نکرده‌است.

واحدهای صادراتی ملزم به اخذ استاندارد اجباری نیستند

در ادامه این جلسه، غلامرضا شریعتی در پاسخ به نظرات و انتظارات اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین استاندارد کالاهای سلامت‌محور جز دارو را به سازمان استاندارد واگذار کرده و وزارت بهداشت باید از این محدوده عقب‌نشینی کند. البته در تمام دنیا این وظیفه بر عهده سازمان غذا و داروست و این سازمان در سایر کشورها سازمانی مستقل است. اما در ایران سازمان غذا و دارو زیر نظر وزارت بهداشت فعالیت می‌کند و این شایسته نیست که وزارت بهداشت هم رگولاتوری را بر عهده داشته باشد و هم مسئول اجرا باشد.

او در ادامه گفت که محصولات صادراتی در صورت داشتن قرارداد با طرف خارجی و تایید این قرارداد توسط اتاق تهران از دریافت استانداردهای اجباری داخلی معاف هستند و این موضوع ابلاغ شده است.

شریعتی همچنین درباره درخواست یکی از اعضای هیات نمایندگان مبنی بر تسهیل استانداردهای کالاهایی نظیر ذرت که در عرصه بین‌المللی عرضه می‌شود، گفت که این استانداردها بر اساس سبد غذایی ایرانیان تعیین می‌شود.

او همچنین نسبت به حمایت از سامانه ردیابی از سیلندرهای صنعتی قول مساعد داد و گفت که اگر برای سیلندرهای پزشکی و صنعتی عمر مفیدی تعیین نشده باید در این زمینه اقدام شود.

رئیس سازمان ملی استاندرد درباره تست مکرر هم توضیح داد که اگر کالایی یک بار، از یک مبدا وارد شده و مورد آزمایش قرار گرفته، تا زمانی که از همین مبدا اقدام به واردات شود و کیفیت هم یکسان باشد، تست مکرری نباید انجام شود. شریعتی درباره امتیازات واحدهای نمونه نیز گفت که از کالاهای این واحدها نمونه گیری صورت نمی‌گیرد. او همچنین از ضرورت بازنگری در استانداردهای تولید خودرو نیز سخن گفت.

  

• گزارش تصویری


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر