نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران تحلیل کرد

افزایش هزینه‌های نقل‌و‌انتقال مالی برای ایران

تاريخ 1398/12/04 ساعت 14:07

علیرضا کلاهی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران معتقد است بازگشت به لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، هزینه مبادله و تجارت را برای ایران بالا می‌برد و ریسک بسته شدن حساب ایرانیان را در بانک‌های خارجی افزایش می‌دهد که هر دو موانعی در برابر تجارت خارجی کشور به‌ویژه صادرات کالا خواهد بود.

 نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با اشاره به قرارگیری دوباره ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی(FATF)  معتقد است که به این ترتیب، زمان و هزینه‌های تجارت خارجی برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی در ایران افزایش پیدا خواهد کرد.

علیرضا کلاهی صمدی، در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران افزود: تا پیش از بازگشت دوباره کشورمان به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، نقل ‌و ‌انتقالات پولی از مبدا یا به مقصد ایران مشکوک نبود و در برخی کشورها جابه‌جایی پول هرچند به سختی و با هزینه‌ بیشتر، اما در نهایت قابل انجام بود. با تصمیم اخیر این گروه، از این پس، هر نقل ‌و ‌انتقال پولی که یک سوی آن ایران باشد، در هر کشوری مورد تشکیک و بررسی‌های بیشتر و البته سنگ‌اندازی‌های متعدد قرار خواهد گرفت.

به گفته وی، تصمیم اخیر FATF مبنی بر بازگشت ایران به فهرست سیاه این نهاد بین‌المللی، هم‌چنین تهدید جدی برای مسدود شدن حساب بانکی ایرانیان در کشورهای دیگر است در حالی که تا پیش از این بخش عمده‌ای از جابه‌جایی‌های پولی به مقصد و از مبدا ایران از این طریق صورت می‌گرفت. حال این احتمال وجود دارد که این مسیر مالی نیز به روی ایرانیان به ویژه فعالان اقتصادی کشور مسدود شود.

کلاهی با این حال بر این باور است که سلام دوباره ایران به فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف کشور را به طور جدی در مقابل نظام مالی دنیا قرار خواهد داد و این پیام را به دیگر کشورها می‌دهد که کشور ما خارج از دایره قواعد مرسوم جهانی است.

کشور ما که از سه سال و نیم گذشته در فهرست خاکستری گروه اقدام ویژه مالی قرار داشت و اقدامات متقابل علیه آن به حالت تعلیق درآمده بود بعد از چند بار تمدید مهلت این نهاد بین‌المللی برای تصویب پیمان‌ها و موافقت‌نامه‌های ذیل این گروه در ارتباط با تامین مالی تروریسیم و پولشویی، مجدد ایران را به فهرست سیاه خود در کنار کره شمالی بازگرداند. گرچه راه خروج از این فهرست را با تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT باز گذاشت.