در بیست‌و‌پنجمین جلسه کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران مطرح شد

نگرانی از رونق دوباره امضاهای طلایی

تاريخ 1399/06/24 ساعت 13:26

نمایندگان بخش ‌خصوصی در نشست بیست و ‌پنجم کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران به بررسی موضوع توقف سازوکار صدور و تمدید کارت بازرگانی از سوی اتاق بازرگانی، که چندی پیش طی دستورالعملی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ و فرآیندهای این بخش به سازمان توسعه تجارت ایران واگذار شد، پرداختند.

 در نشست اخیر اعضای کمیسیون«حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران پس از شور و مشورت پیرامون این موضوع، ضمن آنکه خروج اتاق بازرگانی از فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی را گامی رو به جلو برای ارتقای جایگاه واقعی این نهاد بخش ‌خصوصی مانند آنچه در دیگر کشورها برقرار است، قلمداد کردند؛ در عین حال واگذاری این فرآیند به دستگاهی از دولت را اقدامی مخرب و فسادزا دانسته و در مطالبه‌ای خواستار حذف کامل مجوز کارت بازرگانی به عنوان عاملی برای ورود به تجارت خارجی شدند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بر این اساس، اعضای کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران در این نشست تصمیم گرفتند طی مطالعه و بررسی فنی نقش کارت بازرگانی در بروز فساد، پس از جمع‌بندی کارشناسی این موضوع، پژوهش صورت گرفته را در اختیار کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران قرار دهند و بر این نکته تاکید کردند که با حذف مجوز کارت بازرگانی، مقوله عضویت فراگیر و حداکثری فعالان اقتصادی در نهاد اتاق بازرگانی باید در دستورکار جدی قرار گرفته و برای آن برنامه‌ریزی کرد.

بازگشت کارت بازرگانی به دولت و جان گرفتن امضاهای طلایی

در همین ارتباط، حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران در سخنانی، با بیان اینکه طی چند سال گذشته در اقدامی هماهنگ میان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صمت، اتاق‌های بازرگانی به عنوان عامل ایجاد فساد و اخلال در فضای کسب‌وکار و تجارت بین‌المللی کشور معرفی شده‌اند، گفت: این در حالی است که گروهایی با انگیزه‌‌ها و گرایش‌های مختلف، در تلاش هستند که موضوع مدیریت کارت بازرگانی در اختیار دولت قرار گیرد که اتفاقی به مراتب بدتر خواهد بود.

وی سپس با اشاره به اینکه طی دو دوره اخیر هیات نمایندگان اتاق تهران، نمایندگان بخش ‌خصوصی در این اتاق حذف مجوز کارت بازرگانی را به عنوان یکی از برنامه‌های کاری خود اعلام کردند، افزود: واگذاری فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی به دولت، قطعا فساد گسترده‌ای را به همراه خواهد آورد، حال آنکه با این روال، دیگر نظارت حداقلی نیز از سوی اتاق بازرگانی بر روند صدور و تمدید کارت بازرگانی برداشته خواهد شد.

به گفته رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران، تحمیل برخی فشارها از سوی وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اتاق بازرگانی در زمینه صدور کارت بازرگانی، قابل توجیه نیست و قطعا با این رویه، مکانیزم امضای طلایی به دستگاه‌های دولتی و متولی جدید صدور کارت بازرگانی، بازمی‌گردد.

فروزان‌فرد با اشاره به اینکه صدور مجوز کارت بازرگانی در دیگر کشورها موضوعیت ندارد، افزود: اتاق بازرگانی در ایران باید مانند دیگر اتاق‌های جهان، به سمت ارائه خدمات عضومحور گام بردارد و این بخش را تقویت کند و در این مسیر، نهاد قانون‌گذاری کشور نیز وارد عمل شود و کمک کند تا در سایه قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار، عضویت فراگیر صاحبان کسب‌و‌کار در اتاق بازرگانی صورت گیرد.

وی تعداد اعضای اتاق بازرگانی در ایران را پتانسیلی قابل توجه برای اظهارنظر و نقش‌آفرینی در اقتصاد کشور ندانست و افزود: در شرایط پیش آمده، اتاق بازرگانی می‌تواند نظر جامع خود را برای حذف مجوز کارت بازرگانی به دولت اعلام کند و در عین حال، تقویت نظام‌های گمرکی، مالیاتی و مالی را برای نظارت بیشتر بر فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از بروز فساد و تخلف را مطالبه کند.

کارت بازرگانی قائم به شخص شده‌است

در ادامه این جلسه، محمود نجفی‌عرب، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز عنوان کرد که سامانه جامع تجارت که از سوی وزارت صمت به عنوان پایگاه جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی معرفی شده، دارای ایراد فنی است از این رو، بسیاری از فعالان اقتصادی موفق به تمدید کارت بازرگانی خود نشده‌اند، به همین دلیل هم وزارت صمت فعلا اجازه داده است تا در دو ماه آینده سامانه اتاق بازرگانی نیز در صدور و تمدید کارت بازرگانی فعال و همراه باشد.

مهراد عباد،‌ نایب‌رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران نیز گفت: دولت با اتکا به چالش‌های پیش آمده در حوزه مالیات و همچنین بازگشت ارز حاصل از صادرات، اقدام به تصمیمات جدید در ارتباط با صدور و تمدید کارت بازرگانی کرده حال آنکه، چالش‌های پیش آمده ناشی از تدوین قوانین  مقررات دست و پاگیری است که از سوی دولت ایجاد شده اما گریبان اتاق بازرگانی گرفته شده است، بنابراین گره مشکلات در جای دیگری است که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نیز نسبت به آن انتقاد دارد.

همچنین موسوی از معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این نشست، به تلاش‌های این معاونت در زمینه پیگیری فرار مالیاتی با استفاده از کارت بازرگانی اشاره کرد و مهمترین دلیل آن را در اختیار قرار دادن کارت‌های بازرگانی به غیر با تنظیم وکالتنامه رسمی یا به اصطلاح استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف دانست. وی افزود: بر اساس صدور دستورالعملی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 1397، کارت بازرگانی قائم به شخص شد و از این رو، قابلیت واگذاری برای استفاده غیر از آن سلب شده ‌است و دفاتر اسناد رسمی نیز از صدور آن منع شدند و در نتیجه اجرای این دستورالعمل، سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی به حداقل رسیده‌است.

امین‌الله فرهادی، رئیس مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران، نیز با اشاره به اینکه ابتدا فشارها با اعمال محدودیت بر این مرکز آغاز شد، ضمن دفاع از موضوع رتبه‌بندی با توجه به تجارب موفق بین‌المللی در این حوزه، اجرای رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را با هدف افزایش شفافیت و اصلاح امور مرتبط با کارت بازرگانی عنوان کرد که به گفته وی، در نهایت مرکز رتبه‌بندی مورد هجمه و حمله نهادهای دولتی قرار گرفت و تلاش شد تا صلاحیت کلیه اتاق‌های بازرگانی در زمینه صدور کارت مورد تردید قرار گیرد و عملا این فعالیت از اختیار اتاق‌های بازرگانی سلب شود.

به گفته وی، دولت به طور قطع در فرآیند صدور کارت بازرگانی ناکام خواهد بود و در این زمینه، شاهد بروز فساد و تخلفات دیگری خواهیم بود از این رو، اتاق بازرگانی باید در این رابطه به دولت هشدار دهد.

محمدرضا بهزادیان، دیگر عضو کمیسیون نیز در سخنانی به سابقه برخی فشارها بر اتاق‌ بازرگانی در طول ادوار گذشته اشاره کرد و دلیل آن را نیز فرافکنی دولت در قبول مسئولیت‌های خود به ویژه در شرایط خاص و بحرانی کنونی دانست.

وی با بیان اینکه مداخله وزارت صمت در صدور کارت بازرگانی معطوف به اصل 44 قانون اساسی است که بر اساس آن، مدیریت تجارت خارجی به دولت منحصر شده است، افزود: بر این اساس پیشنهاد می‌شود طرح واگذاری اختیار کارت بازرگانی به فعالان اقتصادی بر اساس اصل 44 قانون اساسی و منویات مقام معظم رهبری و با حمایت و تصویب هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران به مجلس شورای اسلامی ارائه و پیگیری شود.